أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمنتدى التعاون العربي الصيني على عدد من الأسس الراسخة.. على رأسها الحرص المتبادل.. على أمن واستقرار ومصالح الشعوب.. ورفض الاعتداء على السيادة .. ولقد مثلت تلك العلاقات.. والتعاون العربي الصيني الوثيق.. لإقرار تلك المبادئ.. ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي.. والعمل على إقرار العدالة فى المنظومة الدولية.
وأعرب السيسي عن التقدير العربي الكبير.. للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية .. ودعم “بكين” المستمر.. للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. ولحق الفلسطينيين المشروع..
في إقامة دولتهم المستقلة.
وقال الرئيس إننى أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة.. للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية.. لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة .. كما أطالب المجتمع الدولي.. بالعمل دون إبطاء.. على الإنفاذ الفوري والمستدام.. للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة .. لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية.. والتصدي لكل محاولات التهجير القســــــــري للفلســـطـيـنـيـيـن مــــــــن أراضــــــــيهم .. وأكرر التأكيد “أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين.. إلا من خلال المعالجة الشاملة.. لجذور القضية الفلسطينية وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين.. الإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع.. في الحصول على دولتهم المستقلة”.
وأكد الرئيس السيسي على إن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني.. يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل.. على تعزيز العلاقات المؤسسية “العربية – الصينية”.. حيث يهدف المنتدى.. إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية.. منها تعزيز التعاون “جنوب / جنوب”.. وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة .. مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك.. في مواجهة التحديات المرتبطة.. بحوكمة الاقتصاد العالمي.. ونقل وتوطين التكنولوجيا.. إلى جانب مكافحة التغير المناخى.. وضمان الأمن المائي.. وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار.. التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون.. بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولى.
واسمحوا لى هنا بمعاودة التنويه.. لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي.. على رأس أولويات التعاون المستقبلي.. في إطار “المنتدى العربى -الصيني”..نظرا لما تحمله هذه المسألة.. من مخاطر ترقى إلـى حـد التهديـد الوجــودي.. وأود الإشارة في هذا السياق.. إلى أننا طالبنا الحكومة الإثيوبية – على مدار أكثر من عشر سنوات – بالانخراط بحسن النية الواجب.. مع مصر والسودان..للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم..يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث.. حقها في الحياة والتنمية .. أخذا بعين الاعتبار.. أننا لن نسمح.. بكل ما من شأنه العبث.. بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.