التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أجاي بانجا، المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي.
ومن المقرر أن يترك الرئيس الحالي للبنك ديفيد مالباس، منصبه بنهاية السنة المالية للبنك في 30 يونيو المقبل عقب أكثر من 4 سنوات شغله لمنصب، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وزيرة التعاون الدولي .. أمريكا حريصة على دعم جهود مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وخلال اللقاء مع المرشح الأمريكي لرئاسة البنك، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، التي كانت محل العديد من المناقشات الرئيسية خلال اجتماعات الربيع لعام 2023.
ولفتت إلى أهمية الإجراءات والجهود الرامية لتطوير الدور التشغيلي الذي يقوم به البنك الدولي لتعزيز قدرته على تلبية احتياجات البلدان الأعضاء، في ظل التحديات المُعقدة التي تواجه الدول سواء على مستوى التغيرات المناخية أو الأزمات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وتتسبب في تقويض جهود التنمية وارتفاع تحديات الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الفقر.
وزيرة التعاون الدولي تستعرض تجربة مصر في التحول لمركز إقليمي لتوليد الهيدروجين الأخضر
وناقش الجانبان خلال الاجتماع المقترحة التي يجري مناقشتها لتقوية النموذج التشغيلي لمجموعة البنك الدولي، وضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة ومبدأ ملكية إجراءات التنمية إلى جانب إدماج البعدين الدولي والإقليمي أثناء تنفيذ الشراكات بين البنك الدولي والبلدان الأعضاء، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على أولويات الدولة الاستراتيجية.
الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي..
وأبدت “المشاط”، تطلعها أن تمثل الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي، فصلًا جديدًا من التعاون الذي يتواءم مع المتطلبات الحالية لتحقيق التنمية وحجم التحديات العالمية.
وزيرة التعاون الدولي تُوجه الشكر لرئيس البنك الدولي على جهوده في دعم الشراكة مع مصر
وتعمل الاستراتيجية الجديدة من خلال ثلاثة محاور وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تجربة مصر في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية والتي يتم تنفيذها مع العديد من شركاء التنمية.
وزيرة التعاون الدولي.. 3.7 تريليون دولار فجوة تمويل التنمية
وفي هذا الصدد أبدى المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي، حرصه على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون ومناقشة إمكانية تطبيق التجربة في العديد من الدول النامية والناشئة.
وتطرق الجانبان أيضًا إلى جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لاسيما وأنه يشكل أولوية كبرى للمرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي في إطار خطة عمله المستقبلية.
وأبدى المرشح الأمريكي، تطلعه لزيارة مصر في الفترة المقبلة، والتعرف عن قرب على التجربة المصرية ودفع العمل المشترك للاستفادة من النماذج التنموية المنفذة.
وزيرة التعاون الدولي ..الشركات الناشئة تقوم بدور حيوي في دعم التنمية الشاملة
في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع المجموعة العربية مع المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي، بمشاركة محافظي الدول العربية في البنك.
وتم خلال اللقاء عرض الأولويات الخاصة بالمجموعة العربية وفقًا لمتطلبات وتطلعات كل دولة، وكذلك الأفكار والرؤى الخاصة بالمرشح الأمريكي لرئاسة البنك للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون بين البنك ودول المجموعة، ودوره المستقبلي في دعم البرامج التي تستفيد منها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات. وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي.
