اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم مراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية.
وأصدرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بيان قالت فيه ، في بيئة عالمية مليئة بالتحديات وفي وقت من ارتفاع أسعار الفائدة، توصل أعضاؤنا إلى إجماع بشأن حزمة شاملة تعمل على خفض تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة.
وأكدت إن التدابير المعتمدة من شأنها أن تخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أميركي سنويا. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة”.
وأضافت كريستالينا ، ويتم تحقيق ذلك من خلال خفض الهامش على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع عتبة الرسوم الإضافية المستندة إلى المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت، وزيادة حدود رسوم الالتزام. وستدخل الحزمة المعتمدة حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2024.”
وأشارت جورجيفا ، الا أنه ورغم خفض الرسوم والتكاليف الإضافية بشكل كبير، فإنها تظل تشكل جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة. وتغطي الرسوم والتكاليف الإضافية مجتمعة نفقات الوساطة في الإقراض، وتساعد في تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر الحوافز للاقتراض الحصيف. وهذا يوفر أساساً مالياً قوياً يسمح لصندوق النقد الدولي بتمديد الدعم الحيوي لميزان المدفوعات بشروط ميسورة التكلفة للدول الأعضاء عندما تكون في أمس الحاجة إليه”.
وأكد بيان المديرة العامة لصندوق النقد ، إن هذا الإصلاح يساعد على ضمان قدرة صندوق النقد الدولي على مواصلة خدمة أعضائه في عالم متغير.”
