وافق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي ، على فحوى تقييم الموظفين لمراجعات المادة الرابعة للسعودية .
ورحبوا بالتحول الاقتصادي المستمر في المملكة العربية السعودية، بدعم من الإصلاحات الجديرة بالثناء في إطار أجندة رؤية 2030 وارتفاع أسعار النفط، مما ساعد على تحقيق نمو مرتفع، وتسجيل معدلات بطالة منخفضة، واحتواء التضخم، وهوامش أمان خارجية ومالية قوية، مع تقليل الاعتماد على النفط. وأشار المديرون إلى أن المخاطر التي تهدد التوقعات الإيجابية متوازنة، ولكن ينبغي النظر في اتخاذ تدابير طارئة، مثل تشديد السياسة المالية، إذا تحققت ضغوط الطلب.
ورحب المديرون بالجهود المبهرة لتعبئة الإيرادات غير النفطية التي بدأت بالفعل والتي أسفرت عن مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017، ودعوا إلى إجراء تصحيح مالي إضافي على المدى المتوسط مما سيسمح للمملكة العربية السعودية بالحفاظ على هوامش أمان أقوى وتلبية الاحتياجات بين الأجيال مع تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون إلى بذل جهود إضافية لتحقيق الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك من خلال الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة. وأوصى معظم المديرين بزيادة أسرع في أسعار الطاقة لخفض الدعم، على الرغم من أن بعض المديرين دعوا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي المنصوص عليه في خريطة طريق رؤية 2030. واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة يجب أن تكون مصحوبة بتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية الموجهة بشكل جيد للحد من تأثيرها على الفئات الأكثر ضعفا. وشددوا أيضًا على أهمية التنفيذ المستمر للإطار المالي متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح الذي من شأنه أن يدعم تنفيذ قاعدة مالية ويساعد في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط. ورحب المديرون بالعمل الجاري بشأن إطار إدارة التزامات الأصول السيادية ودعوا إلى استكماله بسرعة.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يخدم البلاد بشكل جيد. وأشاروا إلى أن إطار السياسة النقدية يجب أن يستمر في استخدام الأدوات القائمة على السوق لمواءمة سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الرسمي، والذي يجب أن يستمر في التحرك بما يتماشى مع سعر الفائدة الأساسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
واتفق المديرون على أن القطاع المصرفي لا يزال يقف على أساس قوي. ورحبوا بالجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمية والإشرافية، وأوصوا بالحفاظ على اليقظة والنظر في التشديد التدريجي للمبادئ التوجيهية/اللوائح الاحترازية الكلية والإلغاء التدريجي للحوافز المالية في حالة استمرار ارتفاع نمو الائتمان.
وأشار المديرون إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي في المملكة العربية السعودية. ورحبوا على وجه الخصوص بالتحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة والتحسينات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، مما ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وشجعوا البناء على هذا التقدم الإيجابي. ودعوا إلى معايرة دقيقة لبرامج الاستثمار لضمان وجود التأثيرات التحفيزية وتجنب مزاحمة القطاع الخاص. واتفق المديرون على أن أجندة السياسة الصناعية للسلطات ينبغي أن تدعم جهود الإصلاح الهيكلي هذه مع تقليل المخاطر المرتبطة بها. ورحبوا بالتقدم المحرز في تعزيز الحوكمة وشددوا على أهمية الإجراءات الجارية ودعوا إلى تسريع هذه الجهود.
ورحب المديرون بالمبادرة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي سيكون تنفيذها ضروريا لتحقيق هدف خفض صافي الانبعاثات بأقل قدر من الخسائر. ورحبوا بتقييم الخبراء بأنه حتى في السيناريو الانتقالي الذي تنفذ فيه جميع البلدان مساهماتها الوطنية المحددة، فمن المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي محدودًا. وتطلع المديرون إلى وضع برامج واستثمارات محددة تتعلق بكل هدف. وأثنى المديرون على التحسينات في البيانات الاقتصادية، والتي ينبغي أن تستمر. وتطلع المديرون إلى استمرار ريادة المملكة العربية السعودية في التصدي للتحديات العالمية.
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع المملكة العربية السعودية على أساس الدورة القياسية التي تبلغ مدتها 12 شهرًا.
