أصدرت القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس عددا من التوصيات ركزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي، وتفعيل قنوات التمويل المشترك، وإطلاق صناديق استثمار استراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والتنموي للمنطقة .
القمة نظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والاوروبية والدولية، في فندق فور سيزون جورج الخامس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحت عنوان “الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة، والتوازنات التجارية.
وافتتحت أعمال القمة بكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد الأتربي، و أكد فيها أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفاً، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين “شكّلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلّب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكاراً”. كما شدد على أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن “الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار”.
أعربت مايا أتيغ، المديرة العامة لاتحاد المصارف الفرنسية، عن اعتزازها باستضافة باريس لهذا الحدث، مؤكدة أن العلاقات العربية الفرنسية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عمقاً ثقافياً وإنسانياً، ودعت إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الرقمي والطاقة النظيفة كجزء من شراكة استراتيجية مستدامة.
أكد فنسنت رينا، رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، على أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة.
أكد لودوفيك بويي، مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، على أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن، لافتاً إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.
وقال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، داعياً إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ومؤكداً على أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات.
واشتملت فعاليات القمة على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت قضايا حيوية. الجلسة الأولى تناولت سبل تسريع التعاون الاقتصادي بين أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، من خلال تعزيز التجارة الثلاثية وتدفقات رأس المال، والتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتحول الطاقي، كما تم تسليط الضوء على الابتكار المصرفي ومخاطر الأمن السيبراني.
الجلسة الثانية ركزت على المبادرات العربية الأوروبية المشتركة، وناقشت سبل بناء تحالف اقتصادي عربي أوروبي فعّال في عالم منقسم، إضافة إلى مناقشة التحديات الجديدة للتجارة العالمية، والصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل الأزمات الدولية.
و الجلسة الثالثة فخصّصت لبحث آليات إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات، مثل لبنان، سوريا، العراق، اليمن، والسودان، حيث ناقش الخبراء سبل تحديث الأنظمة المصرفية في هذه الدول، وتوفير بيئة دولية مؤاتية للتعافي، وتعزيز الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
