كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، عن استمرار ارتفاع الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
ومن المرجح، أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة “الفاو” في تقريرها نصف السنوي عن “توقعات الغذاء”.
ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 1,8% عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18% في العام 2021، و11% في العام 2022، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
ويأتي هذا الارتفاع نظراً لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية، بينما هبطت فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية بنحو 13%.
،وارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2020.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11%.
وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
وقالت “الفاو” إن الدول منخفضة الدخل تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
وتقدّر “الفاو” أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة
