حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من التعامل مع المدعو أحمد محمد أحمد بكري، مؤكدة أنه غير مقيد بسجلات وزارة الصحة أو سجلات النقابة كأخصائي علاج طبيعي، داعية إلى التأكد من تراخيص مزاولة المهنة قبل تلقي خدمات العلاج الطبيعي.
وقالت النقابة، في بيان، إن مراجعة سجلاتها وسجلات وزارة الصحة أثبتت عدم وجود اسم المذكور ضمن المقيدين لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، رغم إدارته مركزًا يحمل اسمه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات إلى النيابة العامة ووزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك بشأن الواقعة، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات.
وأوضحت النقابة أن المدعو أحمد محمد أحمد بكري سبق أن أقام عددًا من الدعاوى القضائية ضدها على خلفية البيانات والتحذيرات الصادرة عنها، تضمنت دعوى تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة بتعويض مدني قدره مليون جنيه.
وأضافت أن محكمة جنح التجمع الخامس قضت في الدعوى بعدم اختصاصها نوعيًا، مع إحالة الشق المدني إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وإلزام رافع الدعوى بالمصروفات.
كما أشارت إلى أن المدعي أقام دعوى تعويض أخرى أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية طالب فيها بإلزام النقابة بسداد 300 ألف جنيه، إلا أن المحكمة أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، التي قضت برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولفتت النقابة إلى أن المدعي استأنف الحكم أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، إلا أن المحكمة قضت في جلستها المنعقدة 20 يوليو 2026 بعدم جواز نظر الاستئناف، لتصبح جميع الدعاوى التي أقامها ضد النقابة منتهية بأحكام قضائية لصالحها.
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينتحلون صفة أخصائي علاج طبيعي أو يمارسون المهنة دون سند قانوني، حفاظًا على حقوق المرضى وحمايةً لمهنة العلاج الطبيعي.
