شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.
109 ملايين نسمة عدد سكان مصر حاليًا
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان تعد من أكثر الجهات استفادة من نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، لما توفره من بيانات ومؤشرات دقيقة تساعد في تقييم الإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل، مشددًا على أهمية إجراء المسوح بصورة دورية وعلى فترات زمنية متقاربة لضمان الاستفادة من نتائجها في الوقت المناسب.
وأوضح الوزير أن نتائج المسح تمثل أداة مهمة لقياس الأداء وتحديد الأولويات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والجهات المعنية.
وأشار عبدالغفار إلى أن القضية السكانية تتجاوز البعد العددي لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع التركيز على الخصائص السكانية إلى جانب أعداد السكان.
وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بالنمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحًا أن التحدي يتمثل في قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى طاقة إنتاجية.
ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 9 ملايين نسمة عام 1900، وارتفع إلى 19 مليونًا عام 1950، ثم إلى نحو 65 مليونًا عام 2000، ليصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة.
وأوضح أن مصر تشهد نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تمثل قوة اقتصادية محتملة، تتطلب توفير فرص العمل والسكن والتعليم والصحة، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عبدالغفار أن مفهوم الصحة يتأثر بالمحددات الاجتماعية، ومنها التعليم ودخل الفرد والتغذية والسكن والبيئة والعمل والسلوك المجتمعي، مشيرًا إلى أن نتائج المسح تعكس التغيرات المجتمعية، وتسهم في تحديد المسؤوليات ودعم اتخاذ القرار ووضع السياسات.
وكشف الوزير أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقتربًا من المستهدف البالغ 2.1، وهو معدل الإحلال الذي يحقق التوازن ويحمي مصر من تحديات نقص العمالة وارتفاع معدلات الشيخوخة.
خفض معدلات الولادات القيصرية
وأشار عبدالغفار إلى استمرار العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية المرتبطة بوفيات الأطفال المبكرة، مع تحقيق تحسن ملموس داخل القطاع الحكومي خلال العامين الماضيين.
واستعرض تطور معدلات الإنجاب، موضحًا أنها بلغت 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980، ثم تراجعت إلى 3 أطفال عام 2008، قبل أن ترتفع إلى 3.5 طفل عام 2014.
وأكد أن تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 10 و15% مقابل نمو سكاني يتراوح بين 2 و3% يتيح الاستفادة من العائد الديمغرافي وتحويل الزيادة السكانية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الصحة والسكان عن تقديره للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع القائمين على تنفيذ المسح، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل نموذجًا يمكن لصانع القرار والمؤسسات الدولية الاعتماد عليه في رسم السياسات وتقييم الإنجازات.
108 مليارات جنيه استثمارات الصحة في خطة 2026/2027
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البيانات أصبحت أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، وتشكل أساسًا للخطط والسياسات وقياس أثر المبادرات.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز منظومة البيانات الوطنية، موضحًا أن الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة بلغت نحو 108 مليارات جنيه في خطة 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.
تراجع عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل
واستعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، مشيرًا إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل، مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 18.2%، بما يقرب من تحقيق الهدف الاستراتيجي البالغ 2.1.
وأوضح أن معدل الإنجاب للفئة العمرية الأقل من 20 عامًا تراجع إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقابل 50 مولودًا عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 31%.
وأشار إلى تزايد استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، إلى جانب ارتفاع نسبة السيدات الحاصلات على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، ونسبة الولادات التي تتم على يد مقدم خدمة صحية مؤهل إلى 98%، ونسبة الولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%.
كما ارتفعت نسبة موافقة الشباب غير المتزوجين، في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول إلى 28%، مقابل 18% عام 2021.
الأمم المتحدة: نتائج المسح تدعم السياسات المبنية على الأدلة
وأكدت كريستينا ألبرتين، الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، أن نتائج المسح تشكل قاعدة مهمة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع في ظل التحول الديموغرافي المتسارع.
وأوضحت أن البيانات تسهم في توجيه الاستثمارات نحو نظم صحية وتعليمية وحماية اجتماعية أكثر قدرة على الصمود، ومعالجة الفوارق بين المناطق، وتوسيع الفرص أمام الشباب والمرأة.
وشددت ألبرتين على التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية لترجمة نتائج المسح إلى سياسات وبرامج فعالة تدعم صمود الأسر وبناء مستقبل أكثر استدامة.
