تشهد الأسعار العالمية تراجعا للعقود الآجلة للذهب، فبينما تم تحديد السعر عند 1945 دولارا تقريبا يوم الإثنين الماضي استقر السعر بعد مجموعة من الخسائر عند السعر الحالي البالغ 1890.90 دولارا مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.
يري المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية التراجع الذي تشهده الأسواق حاليا كردة فعل لمجموعة من الأسباب على رأسها السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتزامه بالحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة مع إعطاء الانطباع بإمكانية زيادتها لتقليص حجم الاقتصاد إلى درجة يتباطأ فيها الإنفاق الاستهلاكي والشركات للوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 2 %، ذلك بالإضافة إلى اضطراب تداول الأسهم الأمريكية بما دفع المستثمرين إلى التحول لسندات الخزانة الأمريكية التي تقدم أعلى دخل ثابت منذ 16 عاما وهو ما أعطاها بريقا استثماريا يتخطى بريق المعدن الأصفر ذلك بالإضافة إلى أداء الدولار الأمريكي الحالي ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
مضيفا أن الزخم الهبوطي في الذهب قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عام 2023 عند 1810 دولارات في السوق الفورية، بينما يتم تداول الذهب الفوري عند كتابة التقرير عند 1,873.32 دولارا للأوقية، بانخفاض 1.43 % خلال اليوم.
ومن جانبه قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إنه على الرغم من أن الذهب لا يزال تحت ضغط على المدى القريب، فإن العديد من المحللين يؤكدون على توقعاتهم الصعودية على المدى الطويل للمعدن الثمين، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يخلق بيئة تضخمية مصحوبة بالركود، وهو ما يتوقع أن يدفع في النهاية أسعار الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام الجديد.
وعلي الصعيد المحلي قال أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة إن الأسواق قد شهدت تراجعا بحوالي 15 جنيها عن أسعار الأسبوع الماضي تأثرا بتراجع السعر العالمي حيث انخفض سعر جرام 21 إلى 2195 جنيها للبيع و2185 جنيها للشراء خلال التعاملات الصباحية مقارنة ب 2210 جنيهات متوسط سعر تعاملات الأسبوع الماضي، وبلغ سعر جرام 24 خلال كتابة التقرير حوالي 2508.5 بينما بلغ سعر جرام 18 وهو الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية حوالي 1881.5 جنيها للبيع و 1873 للشراء، بينما وصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب المصنعية والضريبة إلى 17560 جنيها.
اقرأ أيضاً ؛ فريق عمل البنك الدولي يعرض أبرز أولويات المرحلة المقبلة في مصر على مستوى التمويلات التنموية
