يبدو أن الحكومة المصرية على عجل من أمرها فى برنامج طروحات الشركات التى أعلنت عنها للحاق قبل نهاية مارس وهو موعد المراجعة الثانية لصرف 3 مليار دولارا من قرض صندوق النقد الدولى ، والذى اشترط على الحكومة المصرية التخارج من بعض الشركات واعطاء الفطاع الخاص فرصة تمكين وزيادة الاستثمارات .
وتنفذ الحكومة المصرية ، برنامج الطروحات على المستثمرين الأجانب أولا قبل طرح الشركات فى البورصة
كما تحاول الحكومة المصرية الانتهاء هذا الأسبوع من تفاصيل الاعلان عن طرح 20 شركة لبيع حصص منها للمستثمرين الأجانب أولا لاحتياجها للعملات الأجنبية ، قبل نسبة من الطرح لهذه الشركات فى البورصة المصرية التى كانت قد حوت فى كتيبها السنوى الذى وزع مؤخرا تفاصيل عن الشركات المؤهلة والجاهزة للطرح فى البورصة .
والشركات الجاهزة للطرح قسمت الى ثلاثة قطاعات .
قطاع البترول يضم 10 شركات مؤهله للطروحات الأولى .
وقطاع البنوك ويضم بنك القاهرة والمصرف المتحد ، والأول يملكه بنك مصر وتتراوح الأسهم التى يتم طرحها للمستثمرين الأجانب والبورصة بين 25% الى 30 % من اجمالى أسهم البنك ، بينما تحاول جهات اقناع الحكومة بزيادة النسبة الى 45 % ندرا لانجذاب المستثمرين العرب خاصة للاستثمار فى بنك القاهرة نظرا لتحقيقه أرباحا كبيرة فى الفترة الأخيرة ، وعمليات التطوير والتوسع التى شهدها فى العامين الأخيرين .
أما المصرف المتحد والذى يمتلكه البنك المركزى المصرى ، والمصرف كان جاهزا للبيع بالكامل لمستمربن أجانب وهناك اهتمام للاستحواذ عليه من صناديق سعودية وقطرية واماراتية ، ولم يتحدد سعر البيع خلال الفترة الماضية لأن الأرقام المعروضة أقل من المستهدف لها .
القسم الثالث من طرح الشركات المصرية للبورصة هى شركات قطاع الأعمال العام ، وتوجد شركات جاهزة للطرح ، وهى شركة مصر لتأمينات الحياة ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على طرح نسبة 25٪ منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
و شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، وشركة مصر للالومنيوم
وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وهي شركة تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
كما يشمل الطرح الحكومى للشركات ، شركتان تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهما وطنية للبترول ، وصافى لتعبئة المياه الطبيعية .
