سيناريوهات لقرارات متوقعة وأخرى مفاجأة للبنك المركزي المصري
الدولار و الجنيه المصرى هى حدوته أشبه بحكاية ( البيضة ولا الفرخة ) ، فمن ناحية، البنك المركزى يلاحق السوق السوداء في خفض الجنيه المصري، مقابل الدولار ، وهو آخر من يعلم بأنه السبب فى المعضلة التى لن تنتهي حتى تزول أسبابها، واذا استمر الوضع على ما هو عليه سنجد سعر الدولار يقفز قفزات غير محسوبة متجاوزا التوقعات، كمراحل تعويم أو تخفيض بالجرى خلف تجارة الدولار فى السوق السوداء .
أما أسباب العلة، فهى فتح المستندات للاستيراد وتوفير الدولار فى البنك فى حالة طلبه، وقتها ستختفى تجارة العملة خارج البنوك وتعود للجنيه قيمته الحقيقية.
وقد يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارا آخر بتخفيض سعر الجنيه المصري الذي يواجه ضغوطا كبيرة، لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة؛ ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى، وفقا لتصريحات للخبير المصرفي هاني ابو الفتوح
وأضاف هاني ابو الفتوح أنه على الرغم من أن البنك المركزي المصري، استجاب لطلب صندوق النقد الدولي، لتطبيق نظام سعر صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، بدليل أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق 24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توفره في البنوك
من ناحية أخرى ، يبيع المتعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 32 إلى 33 جنيهاً. وهذا ما يدعم التوقعات بتخفيض محتمل وشيك للجنيه.
وقال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلي 200 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2%.
وتوقع هاني ابو الفتوح، أن يتخذ البنك المركزي المصري هذا القرار، مبكرا في اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، (الخميس المقبل).
وأوضح الخبير المصرفي، أنه قد يلجأ لهذا الخيار لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد في 16 ديسمبر الجاري للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار .
ولفت إلي ارتفاع معدل التضخم السنوي، فقد سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي أيضا لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام القادم إلى نطاق يتراوح بين 25% و 27% اذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات سواء من صندوق النقد الدولي وصندوق المرونة والاستدامة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى حصيلة بيع الحكومة لحصتها في الشركات المملوكة لها إلى الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.
