أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أن ما تم اتخاذه من قرارات ومحفزات لقطاع الاستثمار في مصر، هدفه زيادة فى حجم الاستثمارات، ويتبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة، مضيفاً أن تلك القرارات تسهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا:” الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا”، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.
وقال ان حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.
