كشف بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أفاد فيه المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالموافقة على تعديل القواعد المقررة بشأن المخالفات والجزاءات المقررة لها، وقواعد قبول المستندات الجمركية وذلك على النحو التالي:-
أولاً:- إستحداث إجراء جديد بقواعد المخالفات والجزاءات فيما يتعلق بمخالفة تكرار تقديم المستندات وهو “التصالح عن المخالفة” هذا الإجراء يجوز للشركة المخالفة التقدم بطلب للتصالح عن المخالفة المنسوبة إليها مقابل سداد مقابل التصالح كمساهمة إختيارية من الشركة تدخل ضمن الموارد الذاتية للصندوق بما يعادل مثلى قيمة المساندة المستحقة عن الملف أو الملفات محل المخالفة بحد أدنى مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وبحد أقصى مبلغ مليون جنيه أو 50% من إجمالي المساندة المقدرة عن فترة الحرمان أيهما أكثر ، مع إستبعاد الملف ـ أو الملفات – محل المخالفة من الصرف.
ويتم إعفاء الشركة المخالفة من توقيع جزاء الحرمان من صرف المساندة التصديرية حال إذا ما تقدمت بطلب للتصالح وسداد المساهمة الإختيارية ، على أن تضاعف قيمة التصالح في حالة إرتكاب ذات المخالفة مرة أخرى بعد تاريخ التصالح عن المخالفة الأولى .
ثانياً:- يجوز تقديم طلب التصالح قبل أو بعد توقيع العقوبة وبحد أقصى مدة عامين من تاريخ توقيع العقوبة، وبقبول طلب التصالح وسداد المساهمة الإختيارية تعتبر العقوبة كأن لم تكن .
ثالثاً:- الموافقة على تشكل لجنة من عناصر قانونية وفنية ومالية برئاسة المستشار القانوني للوزارة لدراسة المخالفات المنسوبة للشركات المتعاملة مع صندوق تنمية الصادرات ونظر طلبات التصالح المقدمة من الشركات والبت فيها وفقاً للضوابط التي تحددها هذه اللجنة وتنفذ قرارات اللجنة فور صدروها، كما تفويض ذات اللجنة في إختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق في إعتماد العقوبات المقررة على الشركات وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء .
رابعاً:- يتم تطبيق ذات الإجراءات علي مخالفات التلاعب في البيانات والمستندات حال إذا ما أصدرت النيابة
العامة أو أي من الجهات القضائية أو جهات التحقيق قرارها في الواقعة بالحفظ أو بالبراءة.
خامساً:- إعمال مبدأ التدرج في العقوبات بالنسبة لمخالفة التلاعب أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة لتكون
العقوبة بالحرمان من صرف المساندة لمدة ستة أشهر في حالة عدم الصرف وسنة في حالة الصرف.
سادساً:- قبول المستندات الجمركية بدل الفاقد طالما كانت هذه المستندات معتمدة ومختومة من الجمرك المختص وتوافر السبب المنطقى لإعادة إستخراجها مرة أخرى بناء على خطاب رسمي من الصندوق إلى الجمرك
المختص بعد التأكد من عدم سابقة تقديمها أو الصرف عنها .
اقرأ أيضاً ؛ التصديري للصناعات الغذائية يوافق بتعديل ضوابط مبادرة «السداد الفوري» المصدرين
