وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد 16 مارس، على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.
أهم ما أسفرت عنه الشراكة التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي اليوم
وتضمنت الوثيقة، منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو، بالاضافة الى 5 مليارات يورو قروض بشروط ميسرة، بنحو 1.8 مليار يورو في شكل استثمارات، و600 مليون يورو في شكل منح منها 200 مليون لمشكلة الهجرة.
كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات بقيمة 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.06 مليار دولار، مع مصر على مدى 4 أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، التمويل، مساعدات مالية واستثمارات ومنحا تمويلا طارئا.
وترصد جلوبال ايكونومي أبرز العلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي:-
تنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية.
ومنذ عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة، وفقاً للموقع الرسمي لـ “وفد الاتحاد الأوروبي في مصر”.
يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، و تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ.
إنشاء 34 ألف وحدة سكنية بالقاهرة ضمن مشروع الـ 200 ألف وحدة بديل العشوائيات
نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.
تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.
كما يعتبر الاتحاد الأوروبي؛ هو المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
