أطلق البنك المركزي المصري عددا من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، وتستمر لمدة شهرا ؛ وهى السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الالكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي.
واطلاق مشروع لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توحيد الحيازات، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، بالإضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع استخدام وسائل الري الحديث لتعزيز كفاءة استخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة، بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.
بجانب قيام القطاع المصرفي بالتوسع في تمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك استكمالا لدور البنوك في دعم رؤية الدولة التنموية.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وقواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية، بما يسهم في التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
