تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 فبراير، وهى بين نارين ، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في أول اجتماع لها خلال العام الجاري 2023.
فالنار الأولى أن زيادة الفائدة التى تصدر من اللجنة وهدفها السيطرة على التضخم لم تأتى بدواء شاف ، فقرار اللجنة السابق كان برفع الفائدة 3 % ، وانطلق التضخم بعدها ليقفز فوق 40 % ، وهو ينم عن قرارات منفردة بالبنك المركزى لم يصاحبها قرارات اقتصادية ومالية من الحكومة ، وبالتالى فزيادة الفائدة تجاه التضخم لن تأتى بثمارها الا اذا كان القرار يواكب رفع الفائدة فى الفيدرالى الأمريكى .
النار الثانية للجنة السياسات النقدية أن البنك المركزى المصرى الذى تتبعه يشارك فى اصلاحات اقتصادية لعودة الانتاج والتصنيع من جديد بعد الافراج عن مكونات الانتاج بالموانىء المصرية ، وهى خطوة للاصلاح الاقتصادى يتنافى معها رفع الفائدة .
ولكن الخبراء فى الشركات ملتزمون بمنهج واحد كما فى الدراسات الجامعية ، بأن التضخم يواجه برفع أسعار الفائدة دون تحليل للوضع الداخلى للسوق أو الاقتصاد ، وهو ما تناقشه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى .
و بين اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة في مصر، بنسبة تتراوح بين 100 نقطة أساس إلي 150 نقطة أساس، من 1% إلي 1.5% لكبح جماح التضخم المستمر في الصعود والسيطرة على ارتفاع الأسعار ، كانت بعض الآراء .
بينما يرى البعض الآخر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستبقى على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، خاصة وأن أسعار الفائدة الحالية هى الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق، بعدما قررت اللجنة في اجتماعها الماضي، تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، ورفعت أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بنسبة 3% مرة واحدة، لتكون نسبة رفع سعر الفائدة خلال العام الماضي 8% وهى زيادة لم تحدث من قبل.
ورفع البنك المركزي المصري، في آخر اجتماعات للجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر من العام الماضي، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض وسعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس- بنسبة 3%.
وتبلغ أسعار الفائدة المعلنة على الايداع والإقراض من البنك المركزي 16.25% و 17.25% و16.75 %، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 16.75 %.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من رفع أسعار الفائدة، احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
