وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة سعادة الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك، على تمويل جديد بقيمة 384.28 مليون دولار أمريكي خلال اجتماعه رقم 365، لدعم مبادرات تنموية رئيسية في مختلف الدول الأعضاء. وتعكس المشاريع المعتمدة التزام البنك المستمر بتلبية الاحتياجات التنموية العاجلة، مع تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام.
كما وافق المجلس على تخصيص 75 مليون دولار أمريكي لآلية الاستجابة والتعافي والقدرة على الصمود (3R)، المصممة لدعم 32 دولة عضو هشة ومتضررة من النزاعات، والتي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية. ويشمل هذا التمويل 30 مليون دولار أمريكي من منحة مكتب الاستجابة للأزمات التابع للبنك الإسلامي للتنمية، و45 مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر، وسيتم توزيعهما على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء آخرين. وتهدف الآلية إلى توفير تمويل طارئ سريع، ودعم جهود التعافي، وتعزيز أنظمة التأهب والإنذار المبكر، مما يساعد الدول على الاستجابة بفعالية أكبر للأزمات، وبناء قدرتها على الصمود مع مرور الوقت.
في موريتانيا، وافق مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص 59.28 مليون دولار أمريكي لمشروع كهربة المناطق الريفية، بهدف توسيع نطاق الوصول العادل والمستدام إلى الكهرباء بأسعار معقولة في مناطق متعددة، تشمل أدرار، وعصبة، وإنشيري، وبراكنا، وحوض الشرقي، وحوض الغربي، وتاجانت. ويتألف هذا التمويل من 25.35 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، و33.93 مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر. وإلى جانب البنية التحتية، يُعطي المشروع الأولوية للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء 10 منصات طاقة متعددة الوظائف تُدار من قِبل تعاونيات نسائية محلية، مصممة خصيصًا لدعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل عيش الأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات الأكثر ضعفًا. ويمثل هذا المشروع، إلى جانب مرفق 3R، أول استخدام لموارد صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر منذ بدء تشغيله وإطلاقه في فبراير 2026، مما يوفر مخصصات كبيرة لمعالجة الهشاشة.
في تركيا، وافق مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص 250 مليون دولار أمريكي لمشروع المناطق الصناعية المستدامة والمنظمة، وهي مبادرة تحويلية تهدف إلى تعزيز استدامة وكفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في البلاد. سيدعم المشروع تطوير بنية تحتية فعّالة في استخدام الموارد، وأنظمة مُحسّنة لإدارة النفايات، وممارسات صناعية مسؤولة بيئيًا، مما يُسهم في خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الموارد، وخلق فرص عمل.
وتُشير هذه الموافقات الاستراتيجية إلى التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بدعم الدول الأعضاء من خلال استثمارات مُوجّهة تُعالج التحديات المُلحة، وتُرسّخ في الوقت نفسه أسس التنمية المستدامة والشاملة
