الثلاثاء, 17 يونيو 2025, 13:24
الرئيسية بنوك وتأمين عقارات

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عقوبة 13 شركة بناء تركية 

 

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن فرض عقوبة لمدة 35 شهرًا على شركة البناء التركية Özaltın Inşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Özaltın) والشركات التابعة لها البالغ عددها 13 شركة، فيما يتعلق بممارسات احتيالية تتعلق بمشروع Corridor VC – Tunnel. (برينج في البوسنة والهرسك) .

وتتكون العقوبة من الحرمان لمدة 11 شهرًا يتبعه عدم حرمان مشروط لمدة 24 شهرًا.

وبعد التحقيق الذي أجراه مكتب كبير مسؤولي الامتثال (OCCO) بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن الحظر يجعل أوزالتن والشركات التابعة لها البالغ عددها 13 شركة غير مؤهلة للمشاركة في المشاريع والعمليات التي يمولها البنك طوال مدة الحظر.

يعد هذا جزءًا من اتفاقية التسوية التي اعترف بموجبها أوزالتين بالذنب عن الممارسة المحظورة الأساسية ووافق على تلبية شروط امتثال الشركة المحددة من أجل الإعفاء من عدم الحرمان المشروط.

وشمل المشروع بناء قسم جديد من الطريق السريع في وسط البوسنة والهرسك.

ووفقًا لنتائج التحقيق، فقد أخطأت أوزالتين في تقديم خبرتها العملية السابقة من خلال تقديم وثيقة مزورة كجزء من عرضها.

تنص اتفاقية التسوية على فترة مخفضة للحرمان في ضوء تعاون أوزالتين أثناء تحقيق OCCO والإجراءات العلاجية الأخرى.

وتشمل هذه العوامل المخففة مثل الاعتراف بالمخالفات، والامتناع الطوعي عن تقديم العطاءات، وإجراء تحقيق داخلي، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري لتقييم المخاطر بشكل استباقي ومراجعة عمليات الشراء.

واستجابةً للنتائج، بدأ أوزالتن بشكل استباقي في تنفيذ تدابير لتعزيز حوكمة الشركات وأنظمة الامتثال لمنع سوء السلوك في المستقبل.

وبعد فترة الحظر، وافق أوزالتين على مواصلة تحسين برنامج الامتثال الخاص به والإبلاغ عنه لمدة عامين كشرط للإعفاء من العقوبات.

خلال هذه الفترة، سيكون أوزالتن مؤهلاً للمشاركة في المشاريع والعمليات التي يمولها البنك، طالما أنه يمتثل لالتزاماته بموجب اتفاقية التسوية، بما في ذلك التعاون الكامل المستمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبخلاف ذلك، سيتم تحويل عدم الحرمان المشروط إلى حرمان لمدة 24 شهرًا.

إن الحرمان لمدة 11 شهرًا لا يؤهل للحرمان المتبادل من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى بموجب اتفاقية الإنفاذ المتبادل لقرارات الحظر التي تم التوقيع عليها في 9 أبريل 2010.