أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة المالية المصرية وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مرفق إعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو.
يهدف هذا المرفق إلى تهيئة بيئة مواتية تُمكّن من تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وفعالية، وسيدعم الحكومة في إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المرفق في طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتمويل في السوق، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الخضراء والمستدامة في قطاعات مثل المرافق والطاقة والنقل.
ويؤكد الإطار التنفيذي للسياسات البيئية التزام مصر بمواءمة مشاريع البنية التحتية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليا.
قالت عايدة سيتديكوفا، مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يمثل هذا المرفق خطوةً هامةً نحو حشد استثمارات القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر. وهو دليلٌ واضحٌ على التزام مصر بتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نفخر بدعم هذه المبادرة المهمة. كما أودُّ أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة المصرية وجميع شركائنا المانحين على دعمهم القيّم لتحقيق هذا الهدف.”
وتم الاحتفال بإطلاق المرفق خلال حفل أقيم في مصر اليوم، بحضور المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك ديفيس، ووزير المالية المصري أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة المالية المصرية اتفاقية إطار التمويل الميسر للسياسات الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وحكومة مصر، يدعم هذا المرفق جمهورية كوريا وهولندا وإسبانيا في إطار الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA).*
مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عمليات البنك في مصر عام ٢٠١٢، استثمر البنك أكثر من ١٣.٥ مليار يورو في ٢٠٦ مشاريع في جميع أنحاء مصر .
