توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025، وهو ما تم تخفيضه من توقعاته في فبراير 2025 بسبب انخفاض الطلب المحلي والخارجي والسياسة النقدية الأكثر تشددًا من المتوقع.
ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2026، وهو ما يظل دون تغيير عن التوقعات السابقة.
نُشرت التوقعات اليوم في تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الصادر عن البنك ، والذي خفّض توقعات النمو الإجمالية للبنك لعام 2025 في مناطق عملياته بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3%. ويأتي هذا التعديل نتيجةً لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات.
يعكس هذا التعديل التنازلي لتصنيف تركيا توقعات بتشديد الأوضاع المالية المحلية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على الطلب المحلي، بالإضافة إلى ضعف الطلب الخارجي نتيجةً لتزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية. وتنبع مخاطر التراجع من استمرار ارتفاع التضخم وتأثير استمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية لفترة أطول على احتياجات تركيا الكبيرة من التمويل الخارجي على المدى القصير.
ويشير التقرير إلى التحسن الأخير في الوضع الخارجي للاقتصاد، مع ارتفاع صافي الصادرات وانخفاض عجز الحساب الجاري بشكل مطرد في الأشهر الاثني عشر حتى فبراير 2025. ومع ذلك، ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضة نسبيًا عند 12.2 مليار دولار أمريكي (10.8 مليار يورو).
استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغًا قياسيًا قدره 2.6 مليار يورو في تركيا في عام 2024، مدفوعًا برغبة القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء ودعم البنك المستمر للمناطق المتضررة من زلازل فبراير 2023.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية للبنك في تركيا أكثر من 22 مليار يورو، ويبلغ إجمالي محفظته الحالية في البلاد حوالي 8 مليار يورو
