يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 400 مليون درهم مغربي (38.4 مليون يورو) في قطاع السكك الحديدية من خلال سندات خضراء بقيمة 2 مليار درهم مغربي (192 مليون يورو) أصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب (ONCF) .
وسوف يساهم إصدار السندات في إعادة تمويل جزء من الديون من جولة التطوير الأخيرة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والتي تهدف إلى: تحديث وكهربة الشبكة؛ وشراء وتحديث المعدات الكهربائية؛ ومعالجة وحدات السلامة ومحطات التحويل؛ وتطوير وتكامل أنظمة تخطيط النقل.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو المستثمر الدولي الوحيد في السند، والذي سيتماشى مع معايير النقل البري لمعايير سندات المناخ، والتحقق من ذلك من خلال رأي طرف ثانٍ، والتصديق عليه من قبل مجلس معايير سندات المناخ. كما سيتضمن السند ضمانًا من شركة تمويلكوم، وهي شركة ضمان الدولة ومقدم تمويل الأعمال.
وستدعم المشاريع التي سيتم إعادة تمويلها انتقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فضلاً عن تعزيز التحول الأوسع نحو شكل أكثر ملاءمة للبيئة من وسائل النقل.
وسيتم إطلاق حزمة من التعاون الفني بالتزامن مع استثمار البنك. وسوف تساهم هذه الحزمة في وضع الإطار اللازم لقرض محتمل مرتبط بالاستدامة، وبالتالي تسهيل مشاركة المكتب الوطني للسكك الحديدية في المستقبل في المنتجات المالية الخضراء. كما ستدعم الحزمة انتقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وقالت سو باريت، مديرة فريق البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “إن مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إصدار السندات هذا تظهر التزامنا المستمر تجاه المملكة المغربية من حيث ضمان النمو المستدام لشبكة السكك الحديدية، فضلاً عن تطوير أسواق رأس المال المغربية. كما نهدف إلى العمل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير المزيد من المنتجات المالية الخضراء مع تعزيز مبادرات الحوكمة”.
وقال محمد ربيع الخليع، الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني للسكك الحديدية: “إن النجاح الكبير الذي حققه إصدار السندات الخضراء الثاني هذا هو شهادة على التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتنمية المستدامة. ومع توجهنا نحو جولة تطوير جديدة، دعونا نتذكر أن السكك الحديدية هي أداة أساسية للحد من بصمتنا الكربونية المرتبطة بالتنقل والترويج لوسيلة نقل تحقق أهدافها وتحافظ على البيئة”.
وتستند هذه الصفقة الأخيرة إلى الشراكة القوية بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي بدأت في عام 2022 عندما تم إصدار أول سند أخضر لقطاع البنية التحتية في المغرب. وسيكون هذا العمل المشترك بمثابة منصة لمزيد من المبادرات الخضراء للتحضير لخطة الاستثمار الجديدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأصبح اقتصادًا مستثمرًا في عام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 5.2 مليار يورو في 110 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.
