وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على مرفق تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة بنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (BIDC).
وتتضمن العملية عنصرين، الأول هو استثمار بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في أسهم بنك الاستثمار والتنمية، ما يجعل مجموعة البنك أول مؤسسة تمويل تنموي تمتلك حصة في بنك الاستثمار والتنمية وتشغل مقعدًا في مجلس إدارتها. وسيساهم هذا الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، في دعم توسيع أنشطة البنك الإقليمي، كما سيمكنه، نظرًا لسمعة مجموعة البنك، من تعزيز جهوده لجمع رؤوس أموال من شريحة أوسع من المستثمرين والشركاء الماليين الدوليين.
أما العنصر الثاني، فيتضمن خط ائتمان طويل الأجل بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع جديدة في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة في غرب أفريقيا. ولهذا الغرض، سيوظف بنك الاستثمار والتنمية موارد خط الائتمان في مشاريع الطاقة النظيفة التي تعود بالنفع على المجتمعات والشركات المحرومة في المنطقة.
وقال أحمد رشاد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: “ستعزز هذه العملية قدرة بنك الاستثمار والتنمية على دعم تنمية القطاع الخاص والاستثمارات في الطاقة المتجددة في غرب أفريقيا. وبفضل التمويل المتاح، من المتوقع أن يوفر خط الائتمان الممنوح تمويلاً بقيمة 230 مليون دولار أمريكي تقريباً لإنتاج الطاقة المتجددة، ولا سيما مشاريع الطاقة الشمسية والكهرومائية التي تمثل طاقة إضافية قدرها 207 ميغاواط”.
وصرح أندروز أمانكواه، مدير إدارة الخزانة وتعبئة الموارد في بنك الاستثمار والتنمية التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: “يُعد استثمار مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في بنك الاستثمار والتنمية خطوةً هامةً في مسيرة تطور المؤسسة. فإلى جانب ضخ رأس المال، تُعزز هذه الحصة من مساهم رئيسي حاصل على تصنيف AAA مصداقية البنك لدى المستثمرين الدوليين، وتدعم جهود تعبئة الموارد على المدى الطويل لصالح دول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما ستُسهم في تعزيز الحوكمة وتسريع استراتيجية بنك الاستثمار والتنمية لتمويل التنمية المستدامة والتحول في قطاع الطاقة في المنطقة.”
وتشمل النتائج المتوقعة للمشروع تحسين فرص حصول أكثر من 250 ألف أسرة على الكهرباء، ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 1.4 مليون نسمة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 355,500 طن سنويًا. ومن المتوقع أيضًا أن تُسهم المشاريع الممولة في تعزيز فرص العمل وتنمية المهارات المحلية، حيث يُمثل الشباب أكثر من 70% من الوظائف الدائمة المُستحدثة.
وتُعدّ هذه العملية جزءًا من الهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية (NAFAD)، وتهدف إلى تعزيز قدرة بنك الاستثمار والتنمية على حشد الموارد طويلة الأجل وزيادة تأثيره في تمويل التنمية في غرب أفريقيا.
