أعلن بنك التنمية الأفريقي وحكومة ليبيا توقيع اتفاقية منحة جديدة تهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة المالية العامة في ليبيا. وتؤكد الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، على الالتزام المستمر من جانب المؤسستين بتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنمية القطاع الخاص في أفريقيا من خلال الاستثمارات المستدامة والمؤثرة.
تعد هذه المبادرة جزءًا من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (FAPA)، وهو صندوق ائتماني تدعمه حكومة اليابان ويديره البنك ويقدم منحًا لدعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص التابعة لبنك التنمية الأفريقي. ومن خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية، يساعد صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الأنظمة المالية، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التجارة بين الدول الأفريقية.
الهدف الأساسي من “مشروع تعزيز بيئة الأعمال المواتية من خلال دعم إدارة المالية العامة” (SEBE-PFM) هو تحديث أنظمة إدارة المالية العامة في ليبيا. من خلال تعزيز إدارة الإنفاق العام، يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية الحيوية مع خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة تشجع نمو القطاع الخاص.
وأكدت مالين بلومبرج، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في شمال أفريقيا، على أهمية المشروع، قائلة: “يعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي، نتيجة للتعاون الاستراتيجي والاستثمار الملموس في مستقبل ليبيا، والذي أصبح ممكنا من خلال الدعم السخي من حكومة اليابان”.
وتعطي ليبيا، التي تتمتع بأصول مالية كبيرة، الأولوية لإنشاء نظام قوي لإدارة المالية العامة. ومن خلال مشروع البنك الأفريقي للتنمية، ستستفيد ليبيا من استراتيجية شاملة لإصلاح إدارة المالية العامة تؤكد على التحول الرقمي والشفافية والمساءلة. وتتضمن أهداف المشروع تحسين فعالية الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتعزيز الكفاءة في عمليات المشتريات العامة.
كما سيركز هذا المشروع على تعزيز الإطار المؤسسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والتي تعد محركات رئيسية لتنمية القطاع الخاص في البلاد. وبمخصص إجمالي قدره مليون دولار أمريكي، سيمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات (2024-2027)، حيث سيوفر الدعم الفني والخبرة اللازمة للنهوض بإصلاحات إدارة المالية العامة.
وتشمل الأنشطة الرئيسية في إطار المشروع تقييم البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ودراسة جدوى مركز البيانات، وتخطيط البنية التحتية للمؤسسة، وتقييم جاهزية نظام الإدارة المالية المتكاملة والمعلومات. وتعتبر هذه الأنشطة ضرورية لتحديث الأنظمة المالية في ليبيا، وضمان قدر أكبر من الكفاءة والشفافية وتحسين تقديم الخدمات العامة.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور خالد المبروك وزير المالية الليبي، الذي أكد أن إصلاح الإدارة المالية العامة يشكل أولوية رئيسية للحكومة والسيد ماساكي أماديرا نائب رئيس البعثة/المنسق الخاص لليبيا بسفارة اليابان في ليبيا، الذي سلط الضوء على دور اليابان قائلاً: “إن اليابان ملتزمة بالتعاون والتنسيق بشكل أكبر مع الحكومة الليبية وشعبها لتعزيز أمتها ومؤسساتها. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والازدهار في ليبيا”.
ومن خلال هذا المشروع، يؤكد بنك التنمية الأفريقي وحكومة اليابان على رؤيتهما المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الحوكمة ودعم القطاع الخاص في مختلف أنحاء أفريقيا. وفي ليبيا، يشكل رقمنة المالية العامة أهمية بالغة لإطلاق العنان لفرص جديدة للتنمية، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار والازدهار.
