التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، و خالد حمزة المدير المسئول عن ملف مصر لدى EBRD، و بويانا راينر كبير مستشاري الحوكمة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعدد من ممثلي البنك؛ بحضور د إبراهيم مصطفى نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك وذلك لمناقشة مستجدات التحضير للمرحلة الثانية من التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيما يتعلق برقمنة خدمات المستثمرين والموانئ.
وفي بداية اللقاء أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن تطلعه للتعاون مع البنك في المرحلة الثانية خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتحقيق المرجو منها، حيث تستهدف المرحلة الثانية استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، والبدء في العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية في الموانئ أيضاً.
من جانبه أوضح خالد حمزة عن سعادته بالتقدم الذي يتم تحقيقه من خلال التعاون بين البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث شهدت المرحلة الأولى إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية-والتي مهدت الطريق لإعادة الهيكلة ورقـمنة خـدمـات الـمسـتثمرين، مما يدعم المضي قدماً نحو متطلبات المرحلة الثانية من التعاون والتحضير لتوقيع العقود النهائية المتعلقة بهذه المرحلة.
و أوضحت بويانا راينر أن اللقاء مع وليد جمال الدين والفريق الذي يتعاون مع EBRD ، هو تعاون مثمر خلال السنوات الماضية .
وأبدت الاستعداد التام للتعاون في المرحلة الثانية وتحضير خطة تنفيذية تفصيلية واضحة، والتي سيبدأ في ضوئها العمل على رقمنة كامل الخدمات والبدء في إعادة الهندسة ودعم الخدمات للموانئ، على أن يتم توقيع عقود المرحلة الثانية بنهاية الشهر بحضور نائب رئيس البنك.
والجدير بالذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم على عدد من الملفات من أهمها خدمة الشباك الواحد، ورقمنة كافة خدمات المستثمرين، والعمل على الرقمنة الكاملة للخدمات بالموانئ، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها نوفمبر الماضي، بين أكاديمية السويدى الفنية (STA) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي تستهدف توفير الدعم اللازم من أجل رفع الكفاءة للعمالة الفنية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والمجالات الأخرى مثل اللوجستيات والخدمات السياحية والحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
