شهد الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024/ 2025 مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بصورة ملموسة بمعدل25.9% مسجلاً نحو 15.4 مليار دولار مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في المعاملات مع العالم الخارجي، تركز جانب كبير منه خلال النصف الثاني من السنة المالية 2025/2024 الفترة يناير / يونيو 2025)، حيث انخفض العجز الجاري بمعدل كبير بلغ 59.9% مقارنة بالنصف المناظر من السنة المالية السابقة، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 55.3 % ، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 49.6% لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 21.0 %. كما ساهمت القفزة القوية في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 38.9 في تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي، بالإضافة إلى تراجع طفيف في عجز ميزان دخل الاستثمار.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال السنة المالية محل العرض مقابل نحو 29.9 مليار دولار في العام السابق، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي تدفق للداخل قدره ۱۲٫۲ مليار دولار مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق والذي كان قد تضمن تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة”. في حين بلغت التدفقات الخاصة باستثمارات المحافظ المالية نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار). وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً محدوداً قدره 2.1 مليار دولار خلال سنة العرض مقارنة بفائض كلي بلغ 9.7 مليار دولار في السنة السابقة، بما يعكس استمرار التحسن في الحساب الجاري وتراجع أثر التدفقات الاستثنائية التي شهدها العام الماضي.
. تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.6 ليقتصر على نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 17.5 مليار دولار)، محصلة لارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 50.1% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار، وانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 3.7% لتسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار)
وقد حدت العوامل التالية من التحسن في حساب المعاملات الجارية خلال سنة العرض
. ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي ليصل إلى نحو 13.9 مليار دولار مقابل نحو 7.6 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت الواردات البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 19 5 مليار دولار مقابل نحو 13.4 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 3.9 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 495.3 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهم.
انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 128.2 مليون دولار لتقتصر على نحو 5.6 مليار دولار وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 698.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 512.6 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة)، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.1 مليار دولار الارتفاع الكميات المصدرة.
ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي ليصل إلى نحو 37.1 مليار دولار مقابل نحو 31.9 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ۱۳,۰ مليار دولار لتصل إلى نحو ۷۱,۷ مليار دولار مقابل نحو ۵۸٫۸ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من فول الصويا، والقمح، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ۷٫۸ مليار دولار لتصل إلى نحو ٣٤,٦ مليار دولار مقابل نحو ٢٦٫۸ مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب والفواكه الطازجة أو المجففة والملابس الجاهزة، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة
وألومنيوم ومصنوعاته.
انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل %٤٥٫٥% لتقتصر على نحو ٣,٦ مليار دولار مقابل نحو ٦,٦ مليار دولار)، وذلك لانخفاض كل من الحمولة الصافية بمعدل ٥٥,١ لتقتصر على ٤٨٢,٨ مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل %۳۸٫٥ لتسجل نحو ١٢,٤ ألف سفينة، إلا أن النصف الثاني من العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤) الفترة يناير / يونيو ٢٠٢٥) شهد انخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل طفيف بلغ %١٫٤ فقط لتقتصر على نحو ۱٫۸۰ مليار دولار مقابل نحو ۱,۸۳) مليار دولار خلال الفترة يناير / يونيو (٢٠٢٤).
ثانياً: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱۰٫۲ مليار دولار خلال سنة العرض مقابل نحو ۲۹٫۹ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لأهم التطورات التالية:
. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱۲٫۲ مليار دولار مقابل نحو ٤٦,١ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك على النحو التالي:
ه أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق
للداخل بلغ نحو ١١,٦ مليار دولار، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية:
– تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٥ مليار دولار منها نحو ٣٥٤,٥ مليون دولار استثمارات واردة لتأسيس شركات جديدة.
تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱٫۹ مليار دولار
– تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ ۳۹۹٫۸ مليون دولار
تحقيق أرباح السنة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٢ مليار دولار.
. كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره ٥٩٨,٣ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٣٥١,٦ مليون دولار)، كمحصلة الارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ٦,٢ مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة الشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٥,٧ مليار دولار. وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٥,٦ مليار دولار مقابل نحو ٦٠ مليار دولار)
كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره ٥٩٨,٣ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٣٥١,٦ مليون دولار)، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو ٦,٢ مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو ٥,٧ مليار دولار. وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٥,٦ مليار دولار مقابل نحو ٦٠ مليار دولار).
. حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٦ مليار دولار مقابل نحو ١٤,٥ مليار دولار)
. سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ نحو ٣,٥ مليار دولار مقابل نحو ٢٤ مليار دولار)، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو ١٢,٤ مليار دولار مقابل نحو ۷٫۹ مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو ٨,٩ مليار دولار مقابل نحو ٥,٦ مليار دولار).
. سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ نحو ٣,٦ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۷٫۸ مليار دولار)
. سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ نحو ٣,٤ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲٫۰ مليار دولار).
