أكد الأمين العام وكبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، بأن الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المقررة عقدها الشهر المقبل، ستتناول بعمق كيفية تحسين استفادة أفريقيا من ثرواتها الرأسمالية، ومعالجة القضايا الراهنة، مثل أعباء الديون الثقيلة، وتغير المناخ، وارتفاع التعريفات الجمركية، وذلك في ظل مشهد جيوسياسي معقد.
جاء تصريح البروفيسور فنسنت نميهيلي، الأمين العام لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بحضورالبروفيسور كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالاجتماعات السنوية للبنك. وعُقد الاجتماع بشكل هجين في مقر البنك في أبيدجان، وعبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن وكالات الأنباء حول العالم.
وصرح نميهيلي، بصفته الأمين العام لمجلسي محافظي البنك وصندوق التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى مجلسي الإدارة، بأن الاجتماعات ستُعقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025، في فندق سوفيتيل أبيدجان إيفوار في أبيدجان، كوت ديفوار.
وشرح الأمين العام أهداف وجدول أعمال الاجتماعات السنوية، وأشار إلى أن الجلسة الرئيسية ستكون انتخاب الرئيس القادم للبنك، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، الدكتور أكينوومي أديسينا، التي دامت 10 سنوات.
وسيتم اختيار الرئيس الجديد من بين خمسة مرشحين من خمس دول أفريقية، من قبل محافظي مجموعة البنك البالغ عددهم 81 محافظًا، بأغلبية مزدوجة؛ 50 زائد 1% من أصوات جميع المساهمين البالغ عددهم 81، و50 زائد 1% من أصوات الدول الأعضاء الإقليمية. وأوضح نميهيلي أن الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في الأول من سبتمبر.
تسخير رأس مال أفريقيا لتلبية احتياجاتها التنموية
قال أوراما، في معرض حديثه عن موضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام ” تحقيق أقصى استفادة من رأس المال لأفريقيا لتعزيز تنميتها”، إن التركيز كان واضحًا، وهو تحسين تسخير ما تمتلكه أفريقيا حاليا لدفع عجلة التنمية فيها، من خلال ثرواتها المالية والبشرية والطبيعية والتجارية.
وأضاف أوراما أن المناقشات مع رؤساء الدول والوزراء والمجتمع المدني والخبراء وشركاء البنك في التنمية خلال فعاليات المعرفة الرئيسية الأربعة، بالإضافة إلى حوار رئاسي، ستتضمن تحليلًا شاملًا لموضوع اجتماعات هذا العام ومقترحات ملموسة لمعالجة كيفية القيام بما يجب القيام به.
وذكر أن تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، الذي سيصدر خلال الاجتماعات السنوية، سيتناول المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، وأعباء الديون، وتعبئة الموارد لمساعدة الدول الأفريقية على بناء مؤسسات فعالة.
وطرح الصحفيون أسئلة عن مواضيع تتراوح بين التعريفات التجارية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقدان تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمسائل الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبنك الأفريقي للتنمية.
وأشار أوراما إلى أن النقطة التي أُثيرت حول الحروب التجارية تتماشى تمامًا مع الموضوع العام لمؤتمر هذا العام؛ وهو تحسين عمل رأس المال لأفريقيا من أجل تنمية أفريقيا، وأن المناقشات ستتناول رأس المال التجاري، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقال أوراما “إن تأثير الرسوم الجمركية التجارية على الاقتصادات معروف جيدًا، ولكنه يعتمد أيضًا على كيفية استجابة الدول للسياسات المحلية للدول التي تتاجر معها”، مضيفًا أن هذا الموضوع سيُتناول في التقرير أثناء دعوته الصحفيين للحضور.
وقال نميهيلي إن تضاؤل المساعدات وارتفاع الرسوم الجمركية يجب أن يشجعا الأفارقة على التطلع إلى الداخل بحثًا عن حلولهم. وقال للصحفيين “يجب أن يعمل رأس المال لأفريقيا لصالح أفريقيا، وأن يُخبر قادتنا أن عليهم النظر إلى الداخل وأن يتركوا رأس مالنا يعمل لصالح أفريقيا”.
