وجه احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، تحيته الى قيادات الحكومتين المصرية والقطرية، والغرف، والمال والأعمال.
وأوضح الوكيل قائلاً: “لقد جئتم الى وطنكم الثانى، مصر، بوفد برئاسة معالى الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لدولة قطر، وقيادات الحكومة القطرية وأكثر من سبعين من قيادات كبرى الشركات القطرية، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين” فى أربعة محاور اساسية:
المحور الاول: وهو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
والمحور الثانى: وهو “الإعمار” ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية وإستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
والمحور الثالث: وهو “التعاون الثلاثى” من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الاوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.
والمحور الرابع: وهو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.
وكان شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على حتمية الشراكة مع قطر، وهى إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم.
وتابع الوكيل، إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.
واكد، لابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
ومن الجدير بالذكر، قام رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بدعوة المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للمؤتمر المصرى الخليجى يوم 22 نوفمبر الجارى، لاستمرار القاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والإستثمار المشترك.
اقرأ أيضاً ؛ عاجل| موانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية لقناة السويس تستقبل 769 سفينة
