عبير فؤاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن أن مشاركة المرأة هي أمراً جوهرياً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة .
وقالت المشاط أن المؤشرات الاقتصادية والتي قد ترتفع بزيادة قدرها 44% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر في حالة النهوض بالمساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في كلمتها خلال جلسة “إشراك النساء في القيادة، الابتكار والتمويل والعمل الجماعي” ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي اختتمت أمس في المدينة المغربية مراكش.
وأشارت الدكتورة المشاط إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصرفي ضمان مزيد من المساواة العدالة للنساء في مجالات العمل والتنمية المختلفة، ويأتي في صدارة هذه الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين في عام 2015، بمشاركة أصحاب المصلحة للنهوض بالبيئة الاقتصادية والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
كما يتم تنفيذ العديد من المبادرات الموضوعة لدعم وتوسيع مشاركة النساء والشباب في المشاريع والبرامج ضمن الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الشامل والتي تم صياغتها بالتعاون مع الشركاء الإنمائيين.
وعلي صعيد التحول الأخضر والنهوض بجهود التكييف والتأقلم مع التغير المناخي، أكدت الدكتورة المشاط على انعكاس رئاسة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 -التي عقدت أواخر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ ، والتي أكدت بدورها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من الهيئات، علي الدور الهام والفعال لتمكين النساء وحصولهن علي التمويل اللازم نظرا لقدرتهمن على المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتصدي للتغير المناخي.
من جانبها استنكرت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، عدم تمتع النساء بفرص متكافئة مع الرجال على الرغم من كونهن يشكلن 50% من سكان الكوكب. وهو ما اعتبرته أمراً ذو أهمية لافتة على المستوي الأخلاقي والاقتصادي والمجتمعي. مدللة على الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها المجتمعات نتيجة الفجوة في المساواة بين الرجال والنساء، إذ يمكن أن يرتفع الناتج الإجمالي من الدخل للفرد عالمياً بنحو 20% اذ تم اتاحة فرص عمل متكافئة وإشراك النساء.
علي الرغم من السياسات الموضوعة والجهود المبذولة لتنفيذها، إلا أنه لايزال هناك المزيد للقيام به بحسب الدكتورة امنية محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلي أن نسبة تحقيق الأهداف الإنمائية -ومن بينها الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين – لاتزال ضعيفة، وبعضها لا يزال يتقدم بوتيرة بطيئة، بينما لم تحقق اهداف اخري الحد المرجو أو تراجعت لسوء الحظ.
وهو ما أرجعته إلى التحديات العالمية التي فرضت نفسها علي الحكومات مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية. وهو الأمر الذي يلقي على كافة الشركاء والمعنيين بضرورة تكاتف الجهود والمضي قدوماً ببرامج وخطط إصلاحية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقضاء علي الفقر وزيادة المساواة.
كما تضمنت الجلسة استعراض لعدد من التجارب الناجحة للنساء حول العالم، مع مطالبات بزيادة دمج النساء في برامج الشمول الاقتصادي وتمكينها، وبخاصة توفير الخدمات الاجتماعية للنساء والفتيات، لاسيما الأشد فقرا والأكثر احتياجا. في إشارة للنتائج الإيجابية التي تعود على الاقتصادات والمجتمعات من تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين. ودعما لهذه الجهود تم الإعلان عن إستراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين للفترة 2024-2030 والمزمع إصدارها أوائل العام المقبل من قبل البنك الدولي عقب انتهاء المشاورات بخصوصها مع الخبراء والأطراف المعنية في نوفمبر القادم.
كما شهدت الفعاليات إطلاق مدونة تمويل رائدات الأعمال وهي بمثابة التزام من جانب مقدمي الخدمات المالية والجهات التنظيمية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة في المنظومة المالية بالعمل معا لزيادة التمويل المقدم للمشروعات التي تقودها نساء. وتم التوقيع على بيان دعم مشترك من رؤساء ستة بنوك تنمية متعددة الأطراف ، الشركاء المنفذون لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، الذين سيقومون بتجربة مدونة تمويل مبادرة رائدات الأعمال في 24 بلدا في مختلف أنحاء العالم النامي.
جدير بالذكر أن اجتماعات البنك الدولي تركزت هذا العام على العمل المطلوب من مؤسسات التمويل الدولي والقادة وممثلي المجتمع المدني والخبراء لوضع خارطة طريق للقضاء على الفقر وإيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية الحالية. بما في ذلك خلق فرص العمل وتعزيز البنية التحتية الرقمية والتصدي للتغير المناخي وتحقيق الشمول المالي.
