رحب رؤساء عشرة بنوك تنمية متعددة الأطراف اليوم بموافقة زعماء مجموعة العشرين على خارطة الطريق لمجموعة العشرين نحو بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية.
تحدد خارطة الطريق رؤية شاملة لمواصلة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل أفضل، وخلق المزيد من فرص العمل والفرص، ودعم البلدان لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس.
وتستند خريطة الطريق الخاصة بالبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف إلى الدعوة التي أطلقها زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي العام الماضي، وتلبي أولوية من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. وتحدد وثيقة مجموعة العشرين التوصيات الرامية إلى زيادة قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على التمويل وتعظيم تأثيرها. والأمر المهم أن خريطة الطريق تشجع بنوك التنمية على مواصلة العمل “كنظام”، والانخراط بشكل أكثر فعالية مع الحكومات والبنوك الإنمائية الوطنية ودون الوطنية والقطاع الخاص، من بين آخرين.
وقد تعاونت مجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف بشكل وثيق مع رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين للاستفادة من العمل المكثف الذي أنجزته بنوك التنمية المتعددة الأطراف بالفعل. ويشمل ذلك نشر مذكرة وجهة نظر من بنوك التنمية المتعددة الأطراف في أبريل 2024 تحدد 16 نتيجة ملموسة في المجالات ذات الأولوية. وعكست المذكرة مستوى غير مسبوق من التعاون بين المؤسسات وأدت إلى العديد من المعالم البارزة على مدار العام الماضي. وتم دمج أربعة عشر من نتائج المذكرة في خارطة طريق مجموعة العشرين. كما ساهمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف في تحديد أولويات خارطة الطريق، حيث حددت الإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل لتسلسل تنفيذها.
كما سلطت مجموعة رؤساء البنوك المتعددة الأطراف الضوء على بعض الإنجازات التحويلية التي تحققت هذا العام:
حققوا هدفهم الجماعي المتمثل في زيادة حيز الإقراض بحوالي 400 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
زيادة قروض بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتمويل المناخ إلى مستوى قياسي بلغ 75 مليار دولار للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل و50 مليار دولار للبلدان المرتفعة الدخل في عام 2023، في حين تضاعف التمويل الخاص الذي تحشده بنوك التنمية المتعددة الأطراف تقريبًا إلى 101 مليار دولار اعتبارًا من عام 2022.
تعزيز تقديراتهم للتمويل الجماعي للمناخ للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 60% عن عام 2023، بالإضافة إلى تقديرات أخرى بقيمة 50 مليار دولار للبلدان ذات الدخل المرتفع.
تم إصدار النهج المشترك لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لقياس نتائج المناخ ومذكرة حول تفاهمهم المشترك والطريق إلى الأمام على منصات البلدان .
إطلاق بوابة التمويل المشترك مع فرص لزيادة الشراكات في 125 مشروعًا بقيمة تزيد عن 95 مليار دولار.
تم إصدار منشورين جديدين من خلال اتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMs) بإحصائيات أكثر تفصيلاً، مما يوفر للمستثمرين المزيد من الأفكار حول مخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تعزيز تنسيق ممارسات المشتريات لتقليل تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة واستدامة سلاسل التوريد، مع تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع نطاق اتفاقيات الاعتماد المتبادل الثلاثة عشر الحالية في مجال المشتريات بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
تعزيز العمل على تحفيز تعبئة القطاع الخاص من خلال زيادة تمويل العملة المحلية وأدوات التحوط.
إصدار عروض رأس مال هجينة وضمانات للمحافظ المالية بهدف زيادة القدرة على الإقراض وبناء المرونة، كما تقدمت بمقترح رائد لتوجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وللبناء على الزخم الذي تحقق هذا العام، واستنادا إلى خارطة طريق مجموعة العشرين وأولوية توصياتها، ستتقدم بنوك التنمية المتعددة الأطراف في تنفيذ أجندتها الإصلاحية وستعمل مع رئاسة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا لتتبع التقدم، والاستفادة من آليات الإبلاغ الحالية وبما يتماشى مع تفويضاتها وأطر الحوكمة الخاصة بها.
سيتم نقل دور رئيس مجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الثاني من ديسمبر 2024 من بنك التنمية للبلدان الأمريكية إلى بنك التنمية لمجلس أوروبا.
