قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ان ها اعتمدت اليوم حزمة شاملة من الإصلاحات والتمويل لصندوق الحد من الفقر والنمو بهدف تعزيز دعم صندوق النقد الدولي للدول المنخفضة الدخل.
وتتضمن الحزمة إطارًا لنشر صافي دخل صندوق النقد الدولي و/أو احتياطياته لتوليد حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من موارد الدعم الإضافية لصندوق النمو والتعافي الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومع تدابير الإصلاح الأخرى وجمع الأموال الثنائية الناجحة في العام الماضي، فإن هذا من شأنه أن يزيد من ظروف الإقراض السنوي الطويل الأجل لصندوق النمو والتعافي الاقتصادي إلى حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف مستوى ما قبل الجائحة، ويساعد في تحفيز تدفقات إضافية كبيرة من المصادر العامة والخاصة.
وأضافت جورجييفا بأن هذه الاتفاقية تأتى في وقت حرج حيث عانت البلدان ذات الدخل المنخفض من سلسلة من الصدمات غير المسبوقة وتواجه احتياجات تمويلية كبيرة. وفي ظل الطلب المرتفع بشكل استثنائي على تمويل صندوق النمو والتعافي الاقتصادي، فإن الحزمة المعتمدة ستولد الموارد الميسرة اللازمة لضمان قدرة الصندوق على مواصلة دعم البلدان ذات الدخل المنخفض لتنفيذ سياسات سليمة وبناء مؤسسات قوية.”
وأكدت مديرة صندوق النقد إن هذه الإصلاحات سوف تساعد في تكييف دعم صندوق النقد الدولي مع احتياجات كل دولة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التباين الاقتصادي المتزايد بين البلدان المنخفضة الدخل. ولضمان توجيه الموارد التسهيلية الشحيحة إلى البلدان الأكثر احتياجاً، فإن آلية أسعار الفائدة الجديدة سوف تحافظ على الإقراض الخالي من الفائدة لأفقر البلدان مع ضمان أن شروط الإقراض للبلدان الأخرى تتمتع بدرجة كافية من التسهيلات. وسوف تسمح سياسات الوصول بالمرونة في معايرة دعم الصندوق، وسيتم تعزيز الضمانات وتبسيطها”.
وأكدت جورجييفا لقد أثبتت عضويتنا العالمية مرة أخرى التزامها المشترك بدعم أعضائنا من ذوي الدخل المنخفض في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
