أعلن إتحاد المصارف العربية، توصيــــات “ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية” الذى عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت الخميس والجمعة الماضيين وهى :
ضرورة العمل على إستمرارية العمل المصرفي بشكل طبيعي في لبنان لأن ذلك يمثل جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، وخلق الأجواء المؤاتية لعودة المصارف اللبنانية الى القيام بدورها في تمويل الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات المصرفية، والعمليات المالية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
التركيز على المخاطر التي تمثلها الديون السيادية على الإقتصادات العربية، وخاصة لناحية إنكشاف المصارف عليها، وضرورة قيام الحكومات بالإجراءات التي تعزز ثقة الدائنين.
تعزيز المرونة والمتانة في المصارف العربية، والإجراءات التي تحمي المصارف العربية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، الناجمة عن التضخم ورفع الفوائد بشكل غير مسبوق.
إعتماد الشفافية وقواعد الحوكمة الاقتصاد من قبل الحكومات العربية، وتطوير البنية المؤسسية في الدول العربية، والتي تمثل الأساس لتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية، وتؤدي الى زيادة النمو والتنمية.
التركيز على الإستدامة المالية، ومن ضمنها إستدامة الدين العام، عند وضع إستراتيجيات التطوير والنمو الاقتصادي، كما يجب أن تشكل الإستدامة المالية الدعامة الأساسية للإستراتيجيات الاقتصادية العربية.
وتوجه المشاركون ببرقية شكر وتقدير إلى الدولة اللبنانية، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، وتمنوا للبنان الإستقرار والإزدهار. كما شكروا إتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا الإقتصادية والمصرفية العربية.
وشارك فى “ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية ” 100 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم سفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية.
وافتتح أمين عام إتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح فعاليات الملتقى، الخميس الماضى بكلمة ترحيبية، ثم تعاقبت كلمات المحاضرون ، موزعين على أربع جلسات عمل، تناولت :
تحديات مخاطر الإنكشاف على الديون السيادية ، إدارة الأزمات في المصارف وخطط استمرارية العمل ، الحوكمـة الإقتصاديـة ، توصيات صندوق النقد الدولي ، و الإستدامـة الماليـة.
