يقارن الناس الآن بين صفقة مراسي البحر الأحمر بما تم مع صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، وليس الأمس ببعيد، فقد تم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بعد الاتفاق على تعويم الجنيه المصري، وإزاحته من موقع الثلاثين أمام الدولار ليهبط بسرعة الصاروخ الى الخمسين جنيها مقابل الدولار الواحد ، وتساءل الناس لماذا ؟، ولمصلحة من ؟، وذكر البعض أن هناك أمورا كثيرة تدار فى الخفاء عن الاقتصاد المصري، ويتحمل تبعاتها فقط المواطن المصري الذى يعيش الأزمات وضيق المعيشة وارتفاع الأسعار من أجل تحويل دولارات الصفقة لجنيهات بالسعر الجديد، وشراء مواد البناء وكامل مستلزمات الإعمار بما يسمح للمشترى بأن يحدد أسعار وحداته بأرقام خرافية تتخطى المائة مليون جنيها.
ولما لا فالمشترى لن يكون مصريا فى الغالب لأن 100 مليون جنيه بعد التعويم هى فى الحقيقة 2 مليون دولار ، ونفس المبلغ كان قبل التعويم 60 مليون جنيها، والمشترى الخليجي لم تتأثر القيمة عنده لأن المليونى دولار كما هى ثابته ، والمتحرك فقط الداخل المصري.
هكذا كانت صفقة رأس الحكمة والتى لم تأخذ معها العقارات فقط إلي السماء وإنما أخذت معها كل الأسعار بما فيها الفول والطعمية وكل منتجات الأغذية ، وكانت فرصة للحكومة بأن تزيد من الأعباء على الشعب وترفع قيمة المحروقات من بنزين وسولار وغاز وبوتاجاز ومازوت ، كما رفعت أسعار الكهرباء والماء وكل الخدمات بحجة الأسعار العالمية وهى “عمليا لا تتوقف مع التعويمات المتتالية ” والشعب لم يكن له ذنبا فى خفض الجنيه ولا استسلام الحكومة لشروط دول الخليج التى تحقق مصالحها مع استجابات الحكومة لصندوق النقد الدولى ، والمعروف ان الدول الخليجية هى أيضا الممولة لقرض مصر من الصندوق ، وهى من توافق على الشروط أيضا فى القرض .
عاجل | مراسي البحر الأحمر إستثمار إماراتي سعودى على مساحة 2426 فدانا بمصر
ورغم تهليل الحكومة لصفقة جديدة وهى ( مراسي البحر الأحمر ) التى خصصت الدولة لمحمد العبار الاماراتي والشربتلى السعودى ما يقارب 2350 فدانا فى أهم مواقع على ساحل البحر الأحمر بالغردقة .
إلا أن رائحة التعويم للجنيه المصري تفوح من الصفقة التى أعلن عنها بالجنيه المصري وهى 900 مليار جنيها مصريا أى أقل من 20 مليار دولار بسعر الصرف الحالى ، وما بالك إذا انخفض الجنيه فى شهر أكتوبر القادم مع زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء ، وفى هذه الحالة ستبقى قيمة الصفقة الاستثمارية 900 مليار جنيها ، ولكن سيدفع المستثمر الإماراتى محمد العبار وصديقه السعودى حسن الشربتلى ما يوازى القيمة الدولارية بأقل 6 مليار دولار حسب نسبة تخفيض الجنيه والمتوقع له 65 جنيها ، ولو وصل لهذا الرقم سيكون التخفيض فى قيمة الجنيه حوالى 30% ، وبذلك تكون قيمة ااستثمارات مراسي البحر الأحمر 14 مليار دولار وليس 20 مليار دولار حسب قيمة الاتفاق الذى وقعته الحكومة المصرية .
والغريب أن الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلنت قيمة الاستثمارات بالجنيه المصري وليس الدولار ، رغم أن الاستثمار الأجنبي يكون بالدولار ويتم النص عليه فى الاتفاق ويتم السداد بالدولار وليس بالجنيه ، وهو المتبع فى كل الاستثمارات الموقعة مع الشركات الصينية والتركية وغيرها من الدول ، وهو الأمر الذى استغله و أكد عليه العبار والشربتلى بأن القيمة الاستثمارية بالجنيه المصري .
ولأن الحكومة المصرية هى من تحدد وتتفق دون وجود برلمان الآن يحاسبها ، فالكل يتسائل عن الاستثمارات الأجنبية على الأراضي المصرية كيف تتم بالجنيه المصري ؟ ، فالشعب المصري هو الخاسر الوحيد من قرارات فى ظاهرها استثمارات إقتصادية قوية وفى باطنها مضاعفة الأعباء على الشعب ، مع زيادة الأعباء عليه اذا تم تعويم الجنيه من جديد وما يصاحبه من ارتفاع الأسعار .
عدد كبير من الخبراء يقول إن صفقة مراسي البحر الأحمر هى صورة طبق الأصل لصفقة رأس الحكمة ، وتمت بنفس السيناريو والترتيب والفارق بينهما عام ونصف تقريبا ، و أصحاب المصالح فيها هم المستثمرون الخليجيون ، والخاسر الأعظم الشعب ، المنشغل بهيصة الانتخابات البرلمانية.
ويمكن أن تكون توقعات خفض الجنيه أمام الدولار خاطئة وتكون الحكومة لديها وعي أكبر مما ذكر الخبراء ، ولكن عليها أن توضح للشعب المكاسب، وأن قيمة الاستثمارات منصوص عليها فى الاتفاقية بالدولار الأمريكى ، وأن ما تم إعلانه بالجنيه المصري هو رقم للتضخيم فقط ، والاتفاقية ليس بها بنود تجعلنا فريسة للمستثمرين العرب !!.
