مصر بلد العجائب ليس فى أهراماتها ولا معابدها التاريخية ، ولكن فى ادارتها ، فهى ليست دولة مؤسسات بالمعنى الحقيقي ، ولكنها مؤسسات تفصيل أشبه بعزب الباشوات أيام الملكية ، فكل صاحب عزبة يتصرف فيها كيفما يشاء ، أو حسب توجيهات الحضرة الملكية ، ولكل عزبة ناظر ، وتحت الناظر مشرفين للأنشطة والخدمات ، وفى ديوان العزبة المحاسبين والمراقبين ، وهى أشبه بديوان وزارة البترول فى الوقت الحالى .
لماذا البترول لأن هذا الديوان بكامل موظفيه وعددهم 550 كبارا وصغارا من أصحاب القدرات الخارقة الذين يتم انتدابهم من شركات البترول وهى الدوائر الثرية فى العزبة الأم وهى التى تعطى أجورا بلا سقف ، وحوافز لا تعد ولا تحصى ، وامتيازات ولا فى الخيال ، ولا تربطها بقوانين الدولة صلة ، فهى دواوين لأبناء الكبار وزوجاتهم وأقاربهم ومحاسيبهم ، يعينون فيها فى كل وقت ، وتعتبر هى الأبواب المفتوحة للمحاسيب وأصحاب الحظوة ، وخلف هذه الأبواب تجد النعيم المقيم ، ولا يطلع على هؤلاء أهل النار من أبناء عامة الشعب الذين يعيشون العذاب داخل دواوين حكومية وشركات وهيئات يتم العطف عليهم فيها بين الحين والأخر بكيلو سكر أو أرز انتظارا لقرار من السرايا لتكون الزيادة كيلو لحمة .
شركات البترول أو دواوين الثراء الفاحش فى مصر والتى تعطى بلا حدود تم تصعيد 550 محظى منها ليعملوا فى ديوان وزارة البترول ، ويحصلون على رواتبهم وكل امتيازاتهم من شركاتهم ، والديوان الذى يظهر أمام الدولة بأنه لا يحملها أية أعباء مادية فيها ديك برابر واحد ، بالفعل فيها موظف واحد معين على قوتها يتقاضى سنويا 144الف جنيها ، وهذا الرقم الضئيل بالطبع لا يتقاضاه الا ساعي أو موظف درجة سادسة فى الخدمات المعاونة .
هذه الحقائق التى تكشف الوجه الآخر لمصر كشفها سؤالا وجهه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألف و462 جنيها،وقال له ، ما عدد العاملين العاملين فى الوزارة ؟.
وعقب أشرف قطب قائلا:” عدد العاملين بالوزارة 550 موظف كلهم منتدبين من شركات، عدي موظف واحد فقط علي قوة الوزارة، وذلك حتي يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وعقب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة علي حديثة، قائلا:” ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنة هروبا من القوانين و القواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة”.
وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان رسمي بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها علي الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف “المحظوظ” المسكن وظيفيا وحدة علي قوة الوزارة، مضيفا:” معني ذلك لو تم الغاء انتدابات هولاء الموظفين يتبقي في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤلا عن إدارتها”.
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا .
هكذا هى مصر تدار ليعيش فيها أناس فى الجنة ، وباقى الشعب فى الجحيم !!.
