بعيدا عن توقعات خبراء الاقتصاد المحليين وشركات السرب الواحد التى أكدت أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى غدا ستثبت الفائدة .
قرار البنك المركزى المصرى ليس له علاقة وطيدة بقرار الفيدرالى الأمريكى ، لأن المركزى المصرى استبق الأمريكى برفع الفائدة 2 % ، قبل ان يرفع الأمريكى الفائدة ربع بالمائة .بعكس البنوك الخليجية التى ربطت نفسها بقرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ، ولكن فى مصر الوضع مختلف فالبنك المركزى المصرى يربط نفسه بالحكومة ، وعلى تواصل دائم مع الحكومة ومعظم الاجتماعات المالية يحضرها حسن عبدالله مخافظ البنك المركزى وأحد نائبيه ، وخاصة فى قرارات الافراج الجمركى وعمليات الاستيراد التى تحتاج توفير عملة أجنبية .
ثانيا هناك ارتباط بين المركزى المصرى وتوجهات الحكومة سواءا فى عمليات تخفيض قيمة العملة ( الجنية) ، أو التضخم الكبير فى الأسعار ، مع الفرق الشاسع بين قيمة الجنيه بالبنك ، وفى السوق السوداء وفى سعر العقود الآجلة . كل ذلك يجعل الإرتباط أكثر تعقيدا ، وبالتالى فإجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى مجرد تحصيل حاصل وقراراتها معروفة أو بالأحرى متوقعة مع توجهات الحكومة والقرارات الاقتصادية الأخيرة تشهد على تثبيت الفائدة .
لذا فإن حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى لن يغرد منفردا خارج السرب ، لأن ارتباط البنك المركزى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية جعل من حسن عبدالله جزءا من السرب وليس قائدا له ، وبالتالى لن يغرد خارج السرب ، وبالتبعية فإن قرارات لجنة السياسة النقدية باتت واضحة للمحللين ( نص اللبه) ، وليس الخبراء الحقيقيين .
المعروف أن توجهات الحكومة تسير الآن فى تعطيل شروط صندوق النقد الدولي والبند الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه ، لأن هذا معناه ارتفاع التضخم والأسعار بشكل كبير لا يستطيع المواطن احتماله ، لأن ما اتخذ من قرارات شبيهة سابقة حولت حياة الناس لمعاناة وباتت دخولهم لا تكفى احتياجاتهم .
ثانيا وهو الأهم من معاناة المواطن هو اقتراب الانتخابات الرئاسية والتى تجرى العام القادم ، ويبدأ التحضير لها فعليا فى سبتمبر من العام الحالى ، والحوار الوطنى الجارى الأن هو محاولة لتخفيف القيود و”اصلاح محتمل” فى الحياة السياسية والاقتصادية ، و” مواربة ” لباب الحريات المغلق ، مع التخفيف الجزئى عن المعاناة المعيشية للمواطن .
هذه الأمور واضحة وتجعل من قرارات اللجان متوقعة ، كما نتوقع نظرة شفقة من الحكومة الفترة القادمة ، ربما لا تكون ارادة أكثر منها سياسة .
أما باقى شروط صندوق النقد الدولى فالحكومة بدأت تأخذ خطوات ايجابية مع عمليات الأطروحات ، وظهر ذلك ببيع 10 % من حصة الحكومة فى الشركة المصرية للاتصالات ، وبيع 5 % للعاملين ، اضافة لتحرك البنك المركزى المصرى بشكل جاد فى بيع المصرف المتحد ، وأعلن اليوم قراره بتعيين بنك باركليز مستشار مالى دولى فى عمليات البيع وليس التخارج كما ذكر بيان البنك ، لأن التخارج يكون من نسبة ليست حاكمة ، بينما البنك المركزى يملك الحصة الحاكمة للمصرف المتحد .
ويبقى تخارج الجيش من الاقتصاد محل نقاشات بعد الموافقة على طرح شركات جديدة بجانب شركة وطنية للوقود ، وشركة صافى للمياه الطبيعية .
