باتت ليلة الخميس المفضلة عند المصريين للسهر والاستمتاع لأن إجازة الجمعة تعقبها ، لتتحول الى ليلة خوف وهلع من رفع أسعار الوقود وغيرها من مفاجآت الحكومة .
ويبدوا أنها ستأخذ انطباعا آخر عند المصريين بعد أن جعل البنك المركزىالمصرى اجتماعات لجنة السياسات النقدية هى الأخرى ليلة الخميس ، وما يعقبها من قرارات تكون مفاجأة ولا تنفع معها التدابير واللحاق فى التصرف لأن البنوك تكون بعدها إجازة لمدة يومين .
والليلة هى الليلة الموعودة للبنك المركزى والتى يترقبها الشعب المصرى بحالة حذر شديدة ليس لرفع الفائدة فهى أمر طبيعى ، فمن المتوقع ان يخرج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى ، بقرارات رفع للفائدة ، لمحاولة السيطرة على التضخم الذى تخطى الأربعين بالمائة ، وأيضا استجابة لحاجة العملاء الذين استردوا أموالهم من البنوك بعد انتهاء الشهادة ذات العائد 18 % ، والتى تبلغ قيمتها فى البنوك المصرية حوالى 750 مليار جنيها .
وخروج هذه المليارات من البنوك ستسبب حالة ارتباك فى العمل المصرفى ، بعيدا عن تأثيرها على السيولة النقدية بالبنوك ، ولكن قدرتها على جعل التضخم يقفز من الأربعين الى السبعين بالمائة فى أقل من شهر .
بجانب صعود أنواع أخرى من الادخار الجديد ، متمثلا فى الدولرة ، واكتناز الذهب لأنهما البديل الآمن نتيجة للتخفيضات المتتالية للجنيه المصرى .
رفع الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى ليست هى المعضلة بل فيها فوائد كثيرة ، ولكن حالة الخوف والرعب من تبعات تلك القرارات وهى تعويم جديد للجنيه والمستهدف له من 35 الى 36 جنيها للدولار الواحد .
وهذا الرقم المستهدف لأن السوق الموازية اى السوداء هى التى تتعامل به حاليا ، ومن ضمن شروط صندوق النقد الدولى التى تجرى مراجعتها خلال أيام تحرير سعر الصرف تماما ليكون داخل البنوك معادلا لخارجها .
والسؤال الذى لم يجد الشعب اجابة له ويعرف الاجابة عليه المصرفيون والحكومة وأجهزة الدولة ، من يتحكم فى السوق السوداء للدولار ؟ ، ومن يتاجر بمصير شعب دون رقيب او حسيب ؟ ، وأين الدولة وأجهزتها الجبارة ؟ .
حتما سيعادل التعويم الجديد ، قيمة تداول الدولار فى السوق السوداء حتى الآن ، ولكن بعد دقائق معدودة من التخفيض ، ستجد الدولار قد ارتفع من جديد فى السوق السوداء ليصل عند 40 جنيها ، ثم ننتظر قرب المراجعة الجديدة لصندوق النقد ونخفض الجنيه مرة آخرى ليصل الى الأربعين جنيها للدولار الواحد ، وتستمر اللعبة.
هكذا لعبة “القط والفأر” بين الدولار والجنيه والتى لن تنتهى ، وستخلف ورائها أزمات أقوى وأشد على الشعب وعلى اقتصاد دولة يقال لها الحل فى بيع الممتلكات والشركات لتسديد ديون واقتراض أخرى !!.
ستكون الشهادات الجديدة للبنوك الحكومية التى تعقب اجتماعات لجنة السياسات النقدية ملاذا آمنا لأصحاب المدخرات من أصحاب المعاشات وغيرهم ، ولكنها فى نفس الوقت ستؤثر على المصنعين وحركة الاقتصاد الداخلى ، وبالتالى سيكون تأثيرها مباشرا على البورصة ونحن فى طريقنا لطرح شركات جديدة فيها .
الوضع معقد ومتشابك وكان الله فى عون حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى الرجل الذى تولى المنصب فى وقت عصيب ، وواكب تقليده للكرسى توقيع بنود صارمة وقاسية لقرض المليارات الثلاثة لصندوق النقد الدولى ، وهى أشبه بالحبل الخانق حول رقبة الحكومة والشعب المصرى .
الى حسن عبدالله :
لن اردد لك أغنية حكيم ” الليلة ليلتك يا معلم ” ، ولكن أدعوا الله أن يلهمك القرار الصائب لشعب يعانى ارتفاع الأسعار بشكل صارخ ، وإقتصاد يحاول الخروج من عنق الزجاجة !!.
