قال رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية .
ونصيحة للدكتور مدبولى بعدم وجود حسن عبدالله محافظ البنك المركزى ، ومحمد معيط وزير المالية معه ، لأن الصحفيين الأجانب لن يكونوا تحت السيطرة فى أسئلتهم ، وربما التهرب من الإجابة سيضع الحكومة فى موقف مخزى أو الاجابة تورطها فى تصريحات ومعلومات لا تريد الكشف عنها .
وكانت حالة من فقدان توجهات الدولة المصرية لموقف ثابت تجاه الملفات الاقتصادية قد خلق توجهات غربية غير منصفة تجاه مصر ومؤسساتها المالية ووضعها الاقتصادى ، مما دفع مؤسسات التقييم الدولية مثل ستاندر أندبورز يصدر تقريرين متتالين خلال أسبوع واحد يصنف الاقتصاد المصرى على وضع مستقر حالي ونظرة مستقبلية سالبة أو غير مستقرة .
ثم أعقبت ستاندر أندبورز ، تقريرها الأول بتقرير ثان عن أكبر ثلاث بنوك مصرية هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى CIB ، بتصنيف مستقر حالى BB ، مع نظرة مستقبلية سلبية أو غبدير مستقرة .
وكان مسئول مصريون شاركوا فى الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن مطلع الشهر الماضى وتم لقاء مع موظفى الصندوق المسئولين عن الملف المصرى ، وخرج الاجتماع ببيان من كل جانب يؤكد الاتفاق على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى الخاصة بعملية الاصلاح الاقتصادى ثم اتمام المراجعة الأولى لها على أرض الواقع قبل صرف الدفعة الثانية من قرض المليارات الثلاثة الدولارية والتى تستغرق صرف دفعاتها أربعة سنوات .
وكان من المتوقع أن تأخذ الحكومة اجراءات سريعة حسب الاتفاق وهى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والذى يطلق عليه رسميا تحرير سعر الصرف ، وهذا الشرط لم يحدث ، بل خرج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ينفى وجود تخفيض للجنيه فى الوقت الحالى . وهذا التصريح أعقبه مباشرة تقرير تصنيف الاقتصاد المصرى والبنوك المصرية .
والشرط الثانى هو تخارج الجيش من الاقتصاد الرسمى للدولة وهو ما ردت عليه الحكومة المصرية بتصريح عن طرح 10 شركات جديدة للاستثمار ، من الشركات التابعة للجيش ، بجانب شركتين تم الاعلان عنهما سابقا ضمن 32 شركة شملها برنامج الأطروحات ، وهما صافى ، ووطنية .
والثالث هو تمكين القطاع الخاص من الاقتصاد الداخلى للدولة لاحداث انتعاشة وتنافسية وجذب للاستثمار ، وهذا الشرط اعلنت الحكومة المصرية عن نيتها الصادقة فى تحقيقه بتشجيع الاستثمار من خلال اطلاق مشروع الرخصة الذهبية ، واللقاءات المتعددة للوزراء ورئيس الحكومة مع رجال الأعمال والمستثمرين لحل مشاكلهم .
ولكن تظل الحكومة المصرية مثقلة بالأعباء والقيود المشروطة التى لا تظهر فى العلن ولكن الكل يعرفها من الخارج قبل الداخل .
ويبدوا أن التنسيق بين صندوق النقد الدولي وعددا من الدول العربية التى لها ودائع فى البنك المركزى المصرى هى كلمة السر فى فك لغز التعويم قبل تنفيذ صفقات الأطروحات للشركات الحكومية ، فالعرب يريدون التعويم أولا للشراء بسعر بخس بعد تعويم الجنيه ، والحكومة تريد البيع أولا قبل التعويم الثالث خلال عام للجنيه والذى انخفض أكثر من النصف .
واذا كانت الدول الشقيقة تريد أصولا مصرية بأقل من نصف قيمتها الحقيقية ، يبقى القرار الصعب خلال فترة المباحثات والجولات المتعددة بالقاهرة والعواصم الخليجية ، هل تريدون الاستثمار حقا أم الاستحواذ الرخيص مقابل الودائع .
حكومة مصر وضعت إقتصادها بين شقى رحى مطحون داخليا ، بالضغط القوى من الخارج ، والعرب من أسفل للمساهمة فى التفتيت والطحن !!.
كل الحلول للاقتصاد المصرى موجود وجاهزة للتنفيذ ولكنها الإرادة المفقودة سلبا مع مراكز القوى .
