كشف أحد كبار تجار الذهب بالصاغة المصرية لجلوبال ايكونومي ان الارتفاع غير المبرر لأسعار الذهب فى مصر ترجع لعدة أسباب أهمها ، تسعير الذهب بسعر الدولار الآجل فى الأسواق الخارجية والذى يقدر ب 44 جنيها مقابل الدولار الواحد ، رغم أن السعر الرسمى 30.9 جنيها ، والسوق السوداء 37 جنيها مقابل الدولار الواحد .
ثانيا : اغلاق الحدود مع السودان بعد الحرب بين الجيش السودانى وقوات الانتشار السريع ، مما أدى الى وقف تهريب الذهب الخام السودانى ، والذى كانت تعتمد عليه مصانع المشغولات الذهبية .
ويعتبر الذهب السودانى الخام الأرخص بالنسبة للسوق المصرى وهو نقى ويتم تهريبه بشكل مستمر ومنظم من الحدود .
ثالثا : حالة الاقبال الكبيرة من المصريين على شراء وتخزين الذهب كملاذ آمن للادخار بعد التخوفات من الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصرى .
رابعا : عدم الاقبال على الشهادات البنكية ذات الفائدة 19 % ، والتى لم تتجاوز مبيعاتها 300 مليار جنيها ، فى حين أن السيولة من عائد الشهادات المنتهية ذات الفائدة 18 % ، 750 مليار جنيها ، أى ان هناك حوالى نصف تريليون جنيها سيولة مازالت فى حوذة الناس ويتم البحث عن ملاذات أخرى لها بعيدا عن البنوك .
وعن وجود ذهب مغشوش فى الأسواق ، أكد مصدرنا بأن الذهب الذى يقال عنه مغشوش هو غير نقى رغم وجود الدمغة عليه بالعيار ، ولذا تم التنبيه على جميع المحلات بعملية جلى الذهب واختباره قبل عملية الشراء ، وهى أمور أصبحت معروفة لدى تجار الذهب وأصحاب المحلات ، ويأتى الذهب غير النقى غالبا من السبائك المغلفة .
وقدم المصدر نصيحة بضرورة ختم الفاتورة من المحل بالذهب الذى يتم شرائه ، وفى حالة إعادة بيعه ، يكون من نفس المحل .
