أحمد معطي .. المدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر
على الفيدرالي عدم التوقف عن تشديده للسياسة النقدية وعليه عدم الأنصياع لطلبات السوق التي تطالبه بوقف رفع الفائدة وتثبيتها وذلك لأن من الواضح ان مازال التضخم عنيدا في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي من 3% ليسجل 3.2% كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.%.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سجلت ايضا اسعار المنتجين على أساس شهري 3.% كما أرتفعت أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.% مرتفعة بعد ما كان هناك أنكماش ب-1.%.
يأتي هذا في عدة عوامل عالمية أخرى تدعم أحتمالية أرتفاع التضخم مثل أرتفاع أسعار النفط من مستويات 72 دولار الي 87 دولار للبرميل، وكما نعلم فان النفط يدخل في أغلب مدخلات المصانع وفي اغلب أمور حياتنا فهو العامل الأبرز في الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر برميل النفط بينعكس بارتفاع التضخم عالميا، بالإضافة لوقف اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا مما انعكست بأرتفاع أسعار اغلب الحبوب وخاصة القمح، بالإضافة إلي أن الهند حظرت تصدير الأرز الأبيض وبالتالي انعكس ذلك على ارتفاع أسعار الأرز عالميا.
وبالإضافة للتغيرات غير المسبوقة بمناخ الكرة الأرضية، فنتحدث عن فيضانات فى الصين وحرائق مروعة بـ”هاواى” الأمريكية وزلازل تضرب اليابان، أمطار رعدية بالسعودية… بالأضافة لزيادة الطلب على السفر والطيران والسياحة في العالم.
بالتالي كل هذه العوامل تنذر بأن هناك أحتمالية لأرتفاع التضخم من جديد خاصة في ظل أستمرار الأزمة الأساسية لارتفاع التضخم في العالم وهى الأزمة الروسية الاوكرانية.
وبالتالي في رأيي أنه لا يجب على الفيدرالي الأمريكي التساهل مع التضخم وعدم التوقف عن رفع الفائدة، وإذا أراد تثبيت سعر الفائدة فعليه في هذه الحالة تثبيت الفائدة ولكن عند مستويات مرتفعة عند حوالي 5.25% إلي 5.50% ولكن فترة طويلة على الأقل حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 وعدم التفكير في تخفيض الفائدة إلا في حالة التأكد من تراجع التضخم الأساسي ومؤشر انفاق المستهلكين إلي مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند مستويات 2%.
وذلك حتى لايقع الفيدرالي الأمريكي في نفس فخ الثمانينات عندما قام بتخفيض الفائدة قبل تراجع التضخم لمستهدفاته وهنا أرتفع التضخم مرة أخرى لمستويات قياسية تصل الى 15% وأضطر حينها بولر فولكر رئيس الاحتياطي عام 1979 لاتخاذ سياسة نقدية تشددية عنيفة رفع فيها الفائدة من 10%، عند استلام مهامه إلى ما يقرب من 20 %، عام 1980، فتراجع النمو الأقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية ليدحل في مرحلة أنكماش، وبالتالي على الفيدرالي الأمريكي عدم تكرار نفس الأزمة مرة أخرى لأن عواقبها على الأقتصاد العالمي سيكون كارثي.
