تعقد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حوارًا تشاوريًا حول الهيكل المالي الأفريقي الجديد (NAFA) غدا الموافق 9 أبريل 2026 في أبيدجان، كوت ديفوار ، برعاية الرئيس الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، ويرأسه رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه.
وسيكون من بين المشاركين محافظو البنوك المركزية الأفريقية، وكبار المسؤولين التنفيذيين من صناديق الثروة السيادية، والبنوك الإقليمية والتجارية، وبنوك التنمية الوطنية، ومؤسسات تمويل التنمية، بالإضافة إلى قادة البورصات، ومؤسسات أسواق رأس المال، والهيئات التنظيمية.
كما سيجمع الحوار ممثلين عن وكالات التصنيف الائتماني، وصناديق التقاعد، وصناديق الإيداع والتأمين، وشركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر، ومؤسسات الضمان، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الاستشارات. وتعكس هذه المشاركة الواسعة والمتنوعة الطبيعة النظامية لتحدي التمويل الذي يسعى الحوار إلى معالجته.
يُذكر أن تواجه أفريقيا فجوة هيكلية في تمويل التنمية تتجاوز 400 مليار دولار أمريكي سنويًا. ولا تعكس هذه الفجوة نقصًا في رأس المال فحسب، إذ تمتلك القارة ما يقارب 4 تريليونات دولار أمريكي من المدخرات المحلية طويلة الأجل. بل تُظهر قيودًا هيكلية عميقة، تشمل التجزئة المؤسسية، وعدم كفاءة توزيع المخاطر، وانخفاض الرافعة المالية في الميزانية العمومية، وعدم كفاية التنسيق بين رأس المال العام والخاص.
ويستند الهيكل المالي الأفريقي الجديد، الذي تتبناها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إلى الرؤية الاستراتيجية للدكتور ولد التاه المعروفة باسم “النقاط الأساسية الأربع”. وتقترح هذه الرؤية إطارًا نظاميًا يهدف إلى إعادة تنظيم كيفية توظيف رأس المال وإدارة المخاطر في النظام المالي الأفريقي.
وسيمثل هذا الحوار أول اجتماع قاري للمنظومة المالية الأفريقية ضمن هيكلية موحدة ومنسقة. وسيشكل نقطة تحول حاسمة، إذ ينتقل من مرحلة التشاور إلى التنفيذ، ومن التشخيص إلى التطبيق.
ويسعى حوار أبيدجان إلى البناء على المشاورات السابقة التي أجراها الدكتور ولد التاه مع العديد من المجموعات المؤسسية في المنظومة المالية الأفريقية، منذ أكتوبر 2025. وسيركز على تطوير أدوات ومنصات ومعاملات تجريبية وهيكلية تنفيذ دائمة، وسيُختتم باعتماد “توافق أبيدجان”.
و سيُبنى الحوار على تسع ورش عمل موضوعية، منظمة وفقًا لثلاثة محاور، وهي هيكلية النظام، وتعبئة رأس المال، وتوظيف رأس المال. وتهدف كل ورشة عمل إلى إنتاج أداة أو منصة أو إطار عمل ملموس.
