أصدر وزير العدل قرارًا بمنح 281 من العاملين والمديرين بشركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لمتابعة وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بالكهرباء.
وفقًا للقرار، يحق لهؤلاء الموظفين، بصفتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصهم، ممارسة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۸۷ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء .
يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على منظومة الكهرباء وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء في مصر. كما يُتوقع أن يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على كفاءة الشبكة الكهربائية.
هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الانضباط القانوني في الخدمات المقدمة للمواطنين.
