قال صندوق النقد الدولي، إن مصر طلبت الاستفادة من موارد “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ.
وتوقع صندوق النقد الدولي، مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115.4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” التابع لصندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، على أن يتضمن تبني تنفيذ مايلي:
1- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
2- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
3- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
