وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة المحدّث، وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم في جدة ، وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.
وأشار الجدعان إلى أن النظام يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات، إلى جانب تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يحقق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين.
ويأتي تحديث النظام في إطار تطوير المنظومة المالية في المملكة، بما يعزز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مواكبًا للتحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُسهم النظام في تنظيم إدارة الإيرادات الحكومية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، بما يدعم التخطيط المالي ويرفع موثوقية التقديرات، كما يتضمن إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية، وتنظيم آليات السداد والتقسيط وفق ضوابط محددة، بما يعزز الانضباط المالي، ويدعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
