التقي وزير المالية أحمد فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية ، وقال كجوك، نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين ، ووجه الشكر لرجال الأعمال على ثقتهم ودعمهم الملحوظ لمسار «الشراكة» مع مصلحة الضرائب .
وأكد كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا ، وان المالية ملتزمة بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية ، وأشار الوزير أن العام المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز .
وقال كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38% دون فرض أعباء إضافية , كما أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي ، وهناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل.. لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية .
وأشار كجوك الى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل ،وإعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل ، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين ، مؤكدا إستهداف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات ، مشيرا الى النجاح فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي.. ومستمرون فى نفس النهج .
وقال كجوك أيضا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى ، و نعمل مع وزارة الاستثمار على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل .
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
