أكدت جولي كوزاك مديرة الاتصالات والمتحدثة الرسمية لصندوق النقد الدولي أ ن السلطات المصرية قامت بسحب 1.2 مليار دولار بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، كما وافق المجلس التنفيذي على اتفاقية تسهيلات الائتمان السريعة، التي تُمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي على مدى فترة تسهيلات الائتمان السريعة.
وقالت كوزاك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم ، أن توقعاتنا لنمو التضخم للسنة المالية القادمة لمصر ، 2025-2026 – تشير إلى معدل نمو قدره 4.1%. وهذه زيادة عن نسبة 3.6% في السنة المالية السابقة. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يستمر التضخم في مساره التنازلي ليصل إلى 13.4% بنهاية هذه الفترة.
وأكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي سيسعى إلى تحديث هذه التوقعات لمصر كجزء من تحديثات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل. وبالطبع، ستأخذ هذه التوقعات في الاعتبار أي تطورات حديثة.
ما يمكنني قوله على نطاق أوسع عن مصر هو أن التأثير الاقتصادي الرئيسي على مصر للتوترات في المنطقة كان من خلال الاضطرابات في البحر الأحمر وانقطاعات الإيرادات عبر قناة السويس. أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر في مصر منذ ديسمبر 2023 إلى خفض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار في عام 2024 وحده بالنسبة لمصر. ويبلغ حجم تجارة الترانزيت حوالي ثلث مستويات ما قبل الصراع. وبالتالي، فإن هذا له بالطبع آثار سلبية غير مباشرة على النمو في مصر وكذلك على الإيرادات المالية في مصر. وهذا هو المجال الرئيسي الذي نركز عليه من حيث كيفية تأثر مصر بالتوترات في المنطقة. وبالطبع، سنواصل مراقبة ذلك عن كثب كجزء من مشاركتنا العميقة والبناءة مع مصر.
