كشف مسؤول حكومي عن ارتفاع مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء لتتجاوز 205 مليارات جنيه بنهاية يناير 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وأوضح المسؤول لـ”العربية” أن الزيادة في المستحقات تعود إلى ارتفاع سحوبات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، والتي دفعها تأمين جزء كبير من الوقود، سواء الغاز أو المازوت، من الخارج بتكلفة دولارية مرتفعة.
وأشار إلى أن فاتورة الوقود الشهرية الموردة لمحطات الكهرباء بلغت نحو 18 مليار جنيه شهريًا، في وقت تتراوح فيه قيمة سداد وزارة الكهرباء للفاتورة الشهرية بين 4 و7 مليارات جنيه، فيما تتراكم المبالغ المتبقية كمديونيات لصالح وزارة البترول.
وذكر المسؤول أن محطات الكهرباء المصرية تستهلك نحو 3.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، معتمدًا في ذلك على الغاز المحلي المستورد بنسب أعلى، حيث تضطر الحكومة إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لضمان استقرار الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وفيما يخص تأثير الأسعار، لفت المسؤول إلى أنه تم رفع سعر الغاز المورد للكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلاً من 3 دولارات سابقًا، كما ارتفع سعر طن المازوت بنسبة 160% ليصل إلى 6500 جنيه، مما أثر بشكل مباشر على فاتورة التوريد.
وأكد المسؤول أن وزارة الكهرباء تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج صيانة وتطوير لمحطات التوليد التقليدية.
من جانبه، تسعى وزارة البترول إلى إعادة مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى معدلاتها السابقة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على استيراد الغاز المسال بحلولعام 2025-2026.
