بدأت الحكومة المصرية فى تقليل كميات استيرادها للمنتجات البترولية والغازية الطبيعى بعد الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية ، واضطرابات الحكومة الى اتخاذ قرار بتخفي إمدادات المصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20% و 30 % ، مع السماح لمن يريد استيراد شحنات غاز مباشرة .
ومن جانب آخر ذكر موقع”الشرق بلومبرغ ” تصريح على لسان مسؤول حكومي لم يذكر اسمه بأن مصر أجل استلام شحنات غاز مسال خلال نوفمبر بعد تضاعف الأسعار، وان الحكومة أخطرت الشركات بتأجيل استلام 5 شحنات من إجمالي 15 شحنة جرى التعاقد عليها .
ويأتى القرار بعد ارتفاع تكلفة الشحنة بنسبة 100% إلى أكثر من 100 مليون دولار يضغط على فاتورة الاستيراد ، وأن مخصصات استيراد الغاز المسال في نوفمبر كانت مليار دولار .
