قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب برنامج تسهيلات التمويل الممدد لمصر ، وستكون مراجعة مشتركة في الخريف. وجاء قرار الدمج للمراجعات لإعطاء مزيد من الوقت للحكومة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه ، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، أي برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والخاص بتخارج الدولة من الملكية ، واعطاء كامل المساحة للقطاع الخاص .
وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، زار فريق من صندوق النقد الدولي، القاهرة في مايو، من 6 إلى 18، لإجراء مناقشات مع السلطات المصرية. وكانت المناقشات مثمرة. وتواصل مصر إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي. ويمكننا القول إن هناك تحسنًا ملحوظًا في التضخم وفي مستوى احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت.
وأضافت كوزاك لتحقيق تقدم أكبر وحماية حقيقية لاستقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات، من الضروري تعميق الإصلاحات، وهذا مهم بشكل خاص لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال. ومن بين السياسات الرئيسية قيد المناقشة والأولويات الرئيسية تعزيز سياسة ملكية الدولة وسحب الاستثمارات من الأصول.تنويع برنامج في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها. هذه الخطوات بالغة الأهمية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر. والتزامنا تجاه مصر قوي، بالطبع. نحن ملتزمون بدعم مصر في بناء هذه المرونة وتعزيز النمو.
وأكدت جولي كوزاك ، بأن المراجعات، تشير المناقشات فيها إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، أي برنامج الإصلاح الاقتصادي للهيئة. يواصل فريقنا العمل مع السلطات لتحقيق هذا الهدف. ولهذا السبب، سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب برنامج تسهيلات التمويل الممدد. والفكرة هي دمجهما في مناقشة أو مراجعة مشتركة في الخريف. هذا هو الأساس المنطقي لدمج المراجعات. هناك حاجة إلى مزيد من الوقت.
وعن منظمة مراسلون بلا حدود في مصر، قالت كوزاك ، بما أن منظمة مراسلون بلا حدود تمت الموافقة عليها مؤخراً لمصر، ووفقاً للجدول الزمني الذي وافق عليه مجلس الإدارة، فإن المراجعة الأولى لمنظمة مراسلون بلا حدود تتوافق مع المراجعة السادسة في إطار برنامج الحدود الإلكترونية.
وأكدت كوزاك ، بما أن المناقشات لا تزال جارية، فإن جزءًا من المناقشات التي ستُجرى، بطبيعة الحال، حول دمج المراجعات سيتناول دراسة احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الصرف المتوقع خلال المراجعة الخامسة والسادسة. هذا كله جزء من المناقشات الجارية. لذا، من السابق لأوانه التكهن في هذه المرحلة.
