أكد بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3% في الفترة المقابلة .
كما أن السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو ، و آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري .
وأشار البيان بوجود أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات.. وماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع
كما أن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي
وفى قطاع السياحة يواصل الأداء القوي.. 18% نموًا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية ، و استمرار زيادة الاستثمار الخاص للربع الثاني ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.. وانكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%
وفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات
و ارتفاع النمو رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس.. وتراجع قطاع الاستخراجات
و استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين ، وصافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية
