صدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وقانون آخر رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية .
ويعتبر هذا القانون الأكثر جدلا بين ملايين المواطنين المصريين المؤيدين والمعارضين ، رغم محاولات الحكومة ترضية الأطراف المتضررة .
