أوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، اليوم الخميس، لحين ورود رد الشركة على استفسارات البورصة، في أعقاب التطورات المرتبطة بالقبض على أيوب عدلي أيوب، رئيس الشركة، على خلفية بلاغات وشكاوى مقدمة من عدد من الحاجزين بمشروعاتها بسبب التأخر في تنفيذ وتسليم الوحدات العقارية وعدم الالتزام بالمواعيد التعاقدية.
وتأتي هذه التطورات لتضع شركة رمكو في مواجهة أزمة جديدة تتجاوز تداعياتها حدود النزاعات بين الشركة وعملائها، لتصل إلى سوق المال والمساهمين، في انتظار ما ستكشف عنه ردود الشركة الرسمية على استفسارات البورصة بشأن الواقعة وموقف إدارتها من التطورات الأخيرة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تصاعد شكاوى عدد كبير من الحاجزين بمشروعات الشركة، الذين اتهموا رمكو بالمماطلة في تسليم الوحدات رغم سدادهم مبالغ مالية كبيرة على مدار سنوات، مؤكدين عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة في العقود، واستمرار تأخر الأعمال الإنشائية والتسليم.
وتضمنت الشكاوى، بحسب ما تم تداوله، تعاقدات بمشروعات «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس» بالساحل الشمالي، حيث طالب الحاجزون بتدخل الجهات المعنية لحماية حقوقهم، وإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو رد مستحقاتهم المالية.
كما أشارت تقارير صحفية إلى تقدم أكثر من 1000 عميل ببلاغات وشكاوى بشأن تعثر تسليم الوحدات، وهو ما أدى إلى تصاعد الأزمة ووصولها إلى الجهات المختصة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن التأخير وكشف مصير الأموال التي سددها العملاء.
وجاءت واقعة القبض على أيوب عدلي أيوب لتضيف تطورًا جديدًا إلى الأزمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن البلاغات المقدمة والاتهامات الواردة فيها، مع التأكيد أن الاتهامات لا تزال محل تحقيق ولا تمثل إدانة قضائية.
وتترقب السوق العقارية وسوق المال رد شركة رمكو على استفسارات البورصة، خاصة فيما يتعلق بموقف رئيس مجلس الإدارة، واستمرارية النشاط، ومصير المشروعات المتأخرة، وخطة الشركة للتعامل مع مطالب الحاجزين وتسليم الوحدات المتعاقد عليها.
وتظل الأنظار متجهة إلى الإفصاح الرسمي المنتظر من الشركة، باعتباره عنصرًا أساسيًا في توضيح حقيقة الموقف أمام المساهمين والعملاء، وتحديد مدى تأثير التطورات الأخيرة على نشاط الشركة ومشروعاتها والتزاماتها المالية والتعاقدية.
